في إطار حصيلتها الشهرية قامت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر ب1921 تدخل خلال شهر جوان الفارط تم خلالها تحرير 758 محضر لمتابعة التجار المخالفين للأحكام والقوانين المتعلقة بضبط الممارسات التجارية المختلفة. كما تم تسجيل 236 مخالفة من مجموع المخالفات، رجعت أسبابها إلى عدم احترام التجار لشروط النظافة التي تعتبر أكثر من ضرورية للحفاظ على صحة المستهلكين وسلامتهم، تلتها 111 مخالفة خاصة بعدم مطابقة مختلف المنتوجات لمقاييس ومواصفات الإنتاج، بالإضافة إلى تحرير 188 مخالفة أخرى لعدم إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع و 5 مخالفات راجعة لعدم الفوترة. وقد بلغت كمية المواد المحجوزة خلال الشهر الماضي 4 أطنان قدرت قيمتها المالية الإجمالية بمليون دينار جزائري، حسبما أكده أمس ل"المستقبل" عبد الوهاب حرقاس رئيس مكتب مراقبة النوعية والجودة وقمع الغش بالمديرية الولائية للتجارة، مضيفا في السياق ذاته أن اقتراحات الإغلاق شملت 42 محلا تجاريا يمارس أصحابها نشاطات تجارية متنوعة. ومن بين 1921 تدخل التي قامت بها مصالح المراقبة بمديرية التجارة، 1200 مست المحلات الناشطة في مجال الخدمات على غرار الفنادق والمطاعم المصنفة والمقاهي ومحلات الجزارة والدواجن والتغذية العامة وكذا المخابز والمرطبات، أسفرت عن اقتراح إغلاق 25 محلا وتحرير 499 محضر لمتابعة التجار المخالفين لقوانين الممارسات التجارية قضائيا. أما بشأن المواد الإستهلاكية الفاسدة المحجوزة فتمكن أعوان الرقابة من حجز 124 كلغ من اللحوم الحمراء بلغت قيمتها المالية 42590 دينار، بالإضافة إلى 150 كلغ من اللحوم البيضاء بقيمة 31820 دينار و 5 كلغ من "الكاشير" و"الباتي" غير الصالحة للإستهلاك قدرت قيمتها المالية ب1350 دينار. وأشار عبد الوهاب حرقاس إلى أنه من بين الأسباب الرئيسية لتوجيه المخالفات لهؤلاء التجار ومتابعة بعضهم قضائيا متمثلة أساسا في انعدم شروط النظافة وعدم امتلاك بعضهم للسجلات التجارية وكذا غياب الرقابة الذاتية وعدم إعلان أسعار المواد المعروضة للبيع وبيع مواد غير مطابقة لمواصفات الإنتاج. وتجدر الإشارة إلى أن التدخلات التي شملت المحلات التي تمارس نشاطات خدماتية تندرج في إطار البرنامج الخاص بمراقبة المنتوجات المعروضة للبيع والوجبات المقدمة للزبائن سيما خلال الفترة الصيفية لحماية المستهلكين من أخطار التسمم الغذائي الذي قد يكون سببا مباشرا في وفاتهم. وحسبما أكده المتحدث، فقد انطلقت أمس حملة تحسيسية وطنية وتدوم إلى غاية منتصف الشهر الجاري، نظمتها وزارة التجارة بهدف تحسيس التجار والمستهلكين على حد سواء بالأخطار الناجمة عن التسمم الغذائي بسبب تناول وجبات أو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وسيتم التركيز في هذه الحملة التحسيسية الوطنية على التجمعات والأماكن التي تشهد إقبالا واسعا من طرف المواطنين على غرار الشواطىء الكائنة بالمدن الساحلية.