أوضح المحامي والناشط السياسي، مقران آيت العربي، أنه لم يطالب إطلاقا بتدخل الجيش لتغيير النظام بالوسائل التقليدية المعروفة بالانقلابات العسكرية مهما كانت الطريقة، لكون هذه العملية لا تتم إلا بالعنف، وأن مطالبه المتكررة والمستمرة تتمثل في التغيير السلمي عن طريق اتفاق المعارضة والسلطة والمجتمع المدني والشخصيات الفاعلة والكفاءات في كل المجالات حول برنامج انتقالي. كتب المحامي والناشط السياسي، مقران آيت العربي، موضحا حول موقفه من تدخل الجيش في الحياة السياسية بعد أحاديث حول رفض التنسيقية لمقترحاته، ومقترحات مولود حمروش في هذا الشأن، أنه ”لم أسمع مولود حمروش يطالب بتدخل الجيش عسكريا”، وإنه لم يطالب إطلاقا بتدخل الجيش لتغيير النظام بالوسائل التقليدية المعروفة بالانقلابات العسكرية مهما كانت الطريقة، وإنه كان يرافع لصالح برنامج للانتقال من نظام التعسف إلى دولة القانون، ومن التسلط إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن خدمة جماعات المصالح إلى الاعتناء بالطبقات الأكثر حرمانا لضمان العدالة الاجتماعية. وقال المتحدث إن السلطة تتمسك بموقفها المتمثل في أن الجزائر بخير وعافية ولا حاجة لأي تغيير نظرا لوجود مؤسسات منتخبة، بينما يرى أنصار التغيير السلمي أن البلاد تعيش أزمات متعددة وخطيرة، وأن الخروج منها يستدعي تغيير النظام بالوسائل السلمية، حتى ”لا يحدث عندنا ما حدث عند غيرنا، وخاصة أنه بإمكان الشارع أن يتحرك في أي وقت”، مضيفا أن ”بعض أنصار التغيير يتمسكون بضرورة المرحلة الانتقالية ولو بدون موافقة السلطة، وأمام حوار الصم لا بد من حل، والحل بيد الجيش، وأكد أن الجيش في خدمة الدولة والشعب والأمة، ولا يمكن أن يعود إلى الثكنات بالبساطة التي يتصورها البعض والجزائر في أزمة متعددة الأبعاد”. ويرى الحقوقي أن دور الجيش في الظروف الراهنة يتمثل في إقناع رئيس الجمهورية بضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل بين السلطة والمعارضة، حول أرضية مشتركة يتبناها الجميع، بهدف التغيير السلمي، لتفادي مأساة جديدة، و”بعد التوصل إلى دستور توافقي فعلا يشارك في إعداده الجميع وليس عن طريق استضافة أشخاص وأحزاب في قصر الرئاسة، ومعظم هؤلاء الأشخاص لا وزن ولا تأثير لهم في المجتمع، باستثناء بعضها”.
