أفاد الناشط السياسي والمحامي، مقران آيت العربي، أن الخطوة المنتظرة بعد انتهاء مشاورات الدستور، ستتمثل في إعداد مشروع تمهيدي يوافق عليه رئيس الجمهورية، لكن هذه الخطوة لن تحل، حسبه، معضلة الوصول إلى دستور توافقي، مقترحا بدلا عن ذلك مشاركة السلطة والمعارضة في ندوة تتوافق على “برنامج انتقالي” ينتهي بتقليص عهدة الرئيس بوتفليقة على شاكلة ما فعله سلفه الرئيس اليامين زروال. قال مقران آيت العربي إن الحكم على مشاورات الدستور، بالنجاح أو الفشل سابق لأوان، “ما لم يظهر المشروع التمهيدي للدستور” الذي سيكشف “مدى تجاوب السلطة مع المقترحات التي قدمتها الأحزاب والشخصيات الوطنية، من محاولتها فقط البحث عن إضفاء التوافق على عملها دون تجسيد ذلك واقعا”. وأضاف آيت العربي أن “العبرة ليست بعدد الشركاء الذين حضروا المشاورات، وإنما في ضرورة إشراك كل من يريد إبداء رأيه في الموضوع دون إقصاء”، لكن الملاحظ حسبه هو أن “الشخصيات تدور في مجملها في فلك السلطة، بعد أن مارست في وقت الحزب الواحد أو بعده وظائف سامية في الدولة”. وحول ما إذا كانت مشاركة جبهة القوى الاشتراكية قد أنقذت المشاورات، قال آيت العربي إن “الأفافاس” يعد أقدم حزب في الجزائر وقد شارك في ندوة التغيير للمعارضة ومن حقه المشاركة في مشاورات السلطة”. وبشأن مضمون ما جاء في المقترحات، قال آيت العربي إن مناداة الأحزاب بإنشاء محكمة دستورية بدل مجلس دستوري، لا يغير من واقع الأمر شيئا ما دامت “العبرة في استقلالية القضاء المفقودة”. وعن تعيين الوزير الأول من حزب الأغلبية فيتطلب حسب آيت العربي أن يتضمن الدستور أيضا تنفيذ الحكومة لبرنامج الأغلبية النيابية وليس برنامج الرئيس. أما المصالحة الوطنية، فهي عند المحامي “سلوك وعمل يومي ودرجة من الوعي للوصول إلى مصالحة حقيقية مبنية على معرفة للأزمة، وليست نصا في الدستور أو القانون”. وكانت هذه النقاط الثلاث تقريبا محل إجماع من كافة الأحزاب التي تداولت على طاولة أحمد أويحيى. وستعقب خطوة مشاورات الدستور، وفق قراءة آيت العربي، “مسودة نهائية أو مشروع تمهيدي للدستور، يوافق عليه رئيس الجمهورية ثم يتبناه مجلس الوزراء قبل تمريره على البرلمان ومن ثم الاستفتاء الشعبي”. وقال إن “البرلمان لا يمكن تجاوزه قانونيا حتى مع عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي”. بيد أن ما يجري حاليا في الساحة السياسية يكشف عن وجود “حوار الصم” بين سلطة “تتشبث بطريقتها الرامية للتوصل إلى التوافق عبر الاستشارات”، وبين معارضة تتمسك بأرضية الانتقال الديمقراطي التي تعرضها”. وبين البَيْنَين، يقترح مقران آيت العربي “تنظيم ندوة بين السلطة والمعارضة والشخصيات الفاعلة في المجتمع المدني لمناقشة جميع المسائل العالقة منذ ظهور التعددية، يمكن من خلالها التوصل إلى برنامج انتقالي يتضمن مراجعة الدستور والقوانين التي لها علاقة بالأزمة، ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية تتمثل في انتخاب برلمان جديد، وتقليص عهدة الرئيس لفتح المجال للتغيير السلمي الحقيقي على طريقة الرئيس اليامين زروال”. وشدد المحامي والناشط السياسي على أن مقترحه يتضمن “برنامجا انتقاليا” وليس مرحلة انتقالية كما تدعو التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وذلك بحثا عن حل وسط بين السلطة والمعارضة تحقيقا لهدف “التغيير الديمقراطي”.
