فتح الاتحاد العام للعمال الجزائريين النار على مشروع قانون العمل الجديد ووصفه ب"الخطير" في نفس الوقت على مستقبل الموظفين والعمال حيث 50 بالمائة منه جاء ضد مصالح الطبقة الشغيلة حيث يقمع الحريات النقابية ويجردها من حقوقها ويكرس مرحلة جديدة للعمل بعقود العمل غير الدائمة ويخدم بالدرجة الأولى أرباب العمل من خلال حرمان العمال والموظفين من أبسط حقوقهم ومنع النقابيين من التصويت على مجالس الإدارة والترشح لانتخابات لجان المساهمة في الشركات والمؤسسات. عقدت الفيدراليات والاتحاديات الوطنية الثلاثين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ندوة صحفية بمقر المركزية النقابية حول دراسة وإثراء مشروع قانون العمل الجديد حيث صبت معظم تدخلات مسؤولي الفيدراليات إلى أن هذا المشروع سيخلق صراعات ونزاعات داخل المؤسسات والشركات العمومية لأنه يتضمن موادا تعطي الحق للمسير والمدير وتضيق الخناق على العامل وتهضم حقوقه ويستغل على جميع المستويات. وصبت تدخلات الأمناء العامين للفيدراليات الثلاثين، على أن إلغاء هذه المادة، ليس سوى مجرد محاولة من السلطات، التستر على ”المخاطر” التي تضمنها المشروع التمهيدي، وذر للرماد في العيون كونه ظل من المطالب التي دافع عنها العمال والنقابيون ليأتي الإعلان الرسمي عنه ليمثل مكسبا كبيرا يمكن نسبة كبيرة من موظفي القطاعين العمومي والاقتصادي الإعلان الرسمي عنه، هو مكسب كبير سيستفيد منه أكبر عدد من موظفي القطاع العمومي الاقتصادي. ولكن حسب المتدخلين من الأمناء العامين للفيدراليات الوطنية للمركزية النقابية فإن الحكومة كانت تخطط وتحضر لقانون أكثر خطرا من إلغاء المادة 87 مكرر في حد ذاتها فنص المشروع الجديد الذي سيطرح على الحكومة للمناقشة قبل نهاية العام الجاري يمهد إلى مرحلة سابقة في مجال الشغل وهي عقود العمل غير الدائمة والتي عمل ويسعى الجهاز التنفيذي القضاء عليها كما سيحرم العامل البسيط من جميع حقوقه لصالح المسرين وأرباب العمل. وتضمن المشروع حسب المتدخلين أمورا خطيرة تتجه نحو تكريس هشاشة منظومة الشغل، وتهدد العمل النقابي وتفرض التضييق عليه، كما يعطي الحق للإدارة الوصية الاستحواذ على لجان المساهمة داخل المؤسسات الاقتصادية ويمنع النقابيين من الترشح في الانتخابات الخاصة بها معتبرين، أن 50 بالمائة من نص المشروع الجديد، أعد للتضييق على العمل النقابي إفشال المساندة العمالية لصالح أرباب العمل ومسيري ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والشركات. وندد مسؤولو الفيدرالية الوطنية بما أسموه عملية البيع والشراء بين إلغاء المادة 87 مكرر ومشروع قانون العمل الجديد معتبرة هذا بمثابة التراجع الاجتماعي حيث يكرس حقبة جديدة من العصور الوسطى، مستغربة من الجهات والأطراف التي أعدت هذا المشروع.
