قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلغاء المادّة 87 مكرر من قانون العمل، المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، و سيشرع في تطبيق هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه أمس الثلاثاء، خلال مجلس الوزراء تتويجا لتوصيات اجتماع الثلاثية الأخير، بداية من 2015، في إطار النصوص التنفيذية لقانون المالية 2015، بالموازاة مع فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور التي سينجر عنها إعادة تصنيف في الرتب لمختلف الأصناف. و سيسمح إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بزيادات في أجور مستخدمي الوظيف العمومي، وعمال القطاع الاقتصادي، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور.وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل . مليون موظف سيتضاعف أجرهم بعد إلغاء المادة 87 مكرر أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد في وقت سابق، أن أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي سيمسّهم إلغاء المادة 87 مكرر، الذين قد تتضاعف أجورهم، معتبرا أن إلغاء هذه المادة يعد "مكسبا عظيما" للعمال، ومن شأنه تعزيز القدرة الشرائية، خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي الوظيف العمومي. يشار إلى أن المّادة 87 مكرّر تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي، مضاف له جميع المنح والعلاوات، وإلغاؤها سيسمح باستخراج المنح والعلاوات من الحد الأدنى للأجر الوطني المحدد ب 18 ألف دينار، ما سيسمح بارتفاع الأجر القاعدي، ويحسن رواتب العمال لتصبح في سقف يتجاوز 20 ألف دينار لغالبية العمال في الطبقات السفلى من الدخل، وهم غالبية العمال الذين يشكلون نسبة كبيرة من الطبقة العمالية في الجزائر. وفي السياق، أجرى الاتحاد العام للعمال الجزائريين دراسة مسحية استغرقت سنة كاملة، للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، شملت 87 مؤسسة تمس 33 قطاعا، أسفرت عن وضع نظام يرتكز على مقارنة بين الأجور ومدى استجابة إمكانيات كل مؤسسة لتطبيق الزيادات، حيث اتضح وجود شركات لديها الإمكانات الكافية لتنفيذ توصيات الثلاثية المقبلة في حال الاتفاق عليها، في حين توجد أخرى تحتاج إلى دعم الدولة . ترحيب بقرار الغاء المادة 87 مكرر وتساؤلات حول كيفية ترجمتها في الميدان هذا واعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للنسيج عمار تاكجوت في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن إلغاء المادة 87 مكرر إضافة للعمال لكن يبقى التساؤل عن كيفية ترجمتها في الميدان . وجاء إلغاء نص هذه المادة من قبل اجتماع مجلس الوزراء لتحسين الأجور لمستخدمي الوظيف العمومي وعمال القطاع الاقتصادي لكن يتخوف المختصون من أن ترافق هذه الزيادات رفع في مستوى المعيشة مثلما ذهب إليه الخبير الاقتصادي محمد حميدوش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى . هذا ويعتبر إلغاء المادة 87 مكرر من أهم الملفات التي تضمنها قانون المالية 2015 في اجتماع مجلس الوزراء لما ستحمله من زيادات.
