قام أمس 22 ألف موظف في المصالح الاقتصادية بقطاع التربية بمقاطعة عملية توزيع 3000 دج ومقاطعة توزيع الكتاب المدرسي بل حتى تسجيل التلاميذ وهذا في إطار مواصلة الإضراب في يومه الثاني على التوالي، في ظل تهديدات بالدخول في إضراب مفتوح بداية من الأسبوع المقبل بعد اتهام المسؤولة الأولى لقطاع التربية بتجاهل مطالبهم. ونقل بيان صادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه عرف اليوم الثاني من إضراب موظفي المصالح الاقتصادية المنظم من طرف اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد تصعيدا بعد تنظيم تجمعات أمام مقرات مديريات التربية، مؤكدة أن هناك هبة قوية في مختلف الولايات لإنجاح الحركة الاحتجاجية تعبيرا منهم على أسلوب الإقصاء والتهميش الممنهجين، حيث لقي الإضراب والتجمعات نجاحا كبيرا حيث تم مقاطعة توزيع 3000 دج ومقاطعة توزيع الكتاب المدرسي بل حتى تسجيل التلاميذ. وحذرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الوزارة من مغبة الصمت، وأكدت أنه وفي حال استمرار الوزارة في سياسة التجاهل وعدم فتح باب التفاوض فإن الأسبوع الثاني سيعرف إضرابا مفتوحا. في المقابل نقلت النقابة نسب المشاركة في بعض الولايات على غرار ولاية أدرار 80 بالمائة، ونفس الشيء بتيارت وقسنطينة 35 بالمائة وتيسمسلت 59 بالمائة والشلف 70 بالمائة وتيزي وزو 35 بالمائة والمدية 30 بالمائة والوادي 85 بالمائة. هذا وتم تسجيل 70 بالمائة بسوق أهراس و10 بالمائة بولاية باتنة و65 بالجزائر غرب و35 بولاية تيبازة و95 بولاية بجاية وفق ذات المصدر الذي شدد أن الاستجابة الواسعة راجعة لشعور 22 ألف موظف في المصالح الاقتصادية بالغبن والإجحاف الذي طالهم نتيجة حرمانهم من حقوقهم المشروعة.