بعد أن افتكت الجزائر الموافقة المبدئية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ”أومسي”، وانتظار ترسيمها شهر أكتوبر المقبل بزيارة ألبيرتو دالتو المكلف بتسيير والإشراف على ملف انضمام الجزائر، بدأت الحكومة الجزائرية في فرض شروطها والتي سيتم اعتمادها في بنود ملف الانضمام، وذلك لتسكت الانتقادات اللاذعة التي تتلقاها من كل الأطراف والتي تحذر من هذه الخطوة التي تقدم عليها الجزائر، كونها تهدد الاقتصاد الوطني وتشكل خطرا على المنتوج المحلي. حسب ما كشفته مصادر على صلة بالملف ل”الفجر”، تجري الحكومة حاليا مفاوضات رفيعة المستوى للرفع من نسبة الحق الجمركي ليفوق النسبة المطبقة، حيث يتم تحديد قائمة بالمواد الحساسة التي تحاول الجزائر أن تفرض عليها حقوقا جمركية تصل إلى 45 بالمائة عوض 30 بالمائة. من جهة أخرى، تحضر الجزائر على قدم وساق للمشاركة في الدورة ال13 لمناقشة طلب انضمامها ل”أوامسي”، حيث تفاءل مصدرنا أن تكون حاسمة في تاريخ انضمام الجزائر وطي الملف نهائيا. يأتي ذلك في ظل برمجة لقاء مرتقب شهر أكتوبر المقبل، بين كل من وزير التجارة عمارة بن يونس والمكلف بتسيير والإشراف على ملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية ”أو أم سي” ألبيرتو دالتو، بالعاصمة، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للانضمام الرسمي للمنظمة. وحسب ما كشفه وزير التجارة عمارة بن يونس، فيعرف الملف تقدما ملحوظا مع ارتقاب نيل الحكومة الجزائرية لرخصة الأوامسي بعد اللقاء الذي سيجمعه بالسفير الأرجنتيتي المكلف بتسيير ملف الجزائر ألبيرتو دالتو. ووفق بن يونس، فإن ملف انضمام الجزائر يسير في الطريق الصحيح، حيث التقى هذا الأخير في الفترة الماضية بممثلي المنظمة ورئيسها الذي عالج معه كافة نقاط ومحاور انضمام الجزائر، وهو ما يثبت قطع أشواط هامة على هذا المستوى، مشيرا إلى أن لقاء أكتوبر سيساهم إلى حد بعيد في إعادة مسار انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة للواجهة. واعتبر عمارة بن يونس أن نيل رخصة الأوامسي بعد عقود من المفاوضات، بدأت تتضح ملامحها ولا تواجه أية ضغوط أو صعوبات، كما أن الجزائر تفاوض من منطلق الحفاظ على مقوماتها ومبادئها السيادية دون التنازل عنها. وأشار وزير التجارة أن الجزائر تسعى جاهدة لتنال تأشيرة العضوية في المنظمة التجارة العالمية، بغض النظر عن المعارضة التي تمارسها بعض الجهات لهذا القرار، مشيرا إلى أن الحكومة درست كل الجوانب وما سيترتب عن هذا الانضمام، واتخذت كل الاحتياطات لذلك، مؤكدا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الوطني.
