التمس مؤخرا، ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافدا و 20 ألف غرامة مالية في حق زوجين على خلفية ضلوعهما في جنحة انتهاك حرمة منزل، المتهمان امتثلا أمام هيئة المحكمة لمواجهة الجرم المنسوب إليهما. وقائع قضية الحال حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى شهر أفريل المنصرم، عندما تفاجأت الضحية ”ك.ل” و هي زوجة شقيق المتهم باقتحام المتهمين لبيتها عنوة حسب - تصريحات الضحية – رفقة أبنائهم و أثاثهم للعيش هناك بمسكنها، الأمر الذي جعل الضحية تقوم برسم شكوى ضد شقيق زوجها وزوجته المتهمين، الأخيرين اللذان أكدا أمام هيئة المحكمة أنهما يملكان الحق، كما أنهما لم يقتحما المنزل بالقوة بل يملكان مفتاح البيت كما يملكان حق الإقامة هناك كون البيت ملك لبلدية عين بنيان و أن والده كان يملك عقد الإيجار مند سنة 1962 ،و بعد وفاة والده انتقل العقد إلى والدته وبعد أن وافتها المنية هي الأخرى انتقل إلى شقيقه الأكبر، وهو زوج الضحية، غير أن وفاته المنية هو الأخر الأمر الذي جعل البلدية تطلب من جميع أبناء المرحوم أي والد المتهم من تسوية وضعيتهم تجاه عقد الإيجار حتى ينال كل واحد منهم عن حقه في السكن، الأمر الذي جعل المتهمين يقومان بكافة الإجراءات حتى يحصلان على حقهما في العيش بمنزل والده، من جهته دفاع المتهمين أكد الشكوى كيدية و مدبرة من طرف الضحية، حتى يتسنى لها حرمان المتهم من تسوية وضعية وضعيته الايجارية، طالبا البراءة التامة لموكليه، وعلى ضوء هده المعطيات التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة إنزال العقوبة السالفة الذكر في المتهمين.