أدانت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران المتهم ”د. موسى” الذي ينحدر من ولاية الشلف، بالمؤبد عن جناية تكوين جمعية أشرار السرقة واستعمال السلاح الناري وكذا محاولة القتل العمدي. كما أدانت المحكمة شريكه ”ش. رشيد” بعقوبة قدرها 20 سنة سجنا نافذا عن نفس الجناية، التي ذهب ضحيتها صاحب محل تجاري بحي ”كاستور”، ومواطن حاول التدخل لإنقاذ الضحية من المتهمين أثناء الوقائع. حيث جاءت الإدانة مؤيدة ومثبتة لالتماسات النيابة العامة خلال وقت سابق، عندما تقدم المتهم الاول الذي ينحدر من ولاية الشلف رفقة شريكه القادم من منطقة مرسى الحاج أمام الضحية داخل محل التجاري بحي ”كاستور”، متظاهرين برغبتهما في شراء بعض الملابس ثم أشهرا في وجهه مسدسا ناريا وطلبا منه تسليمهما المال الذي كان بالخزانة، فقام الضحية بمقاومتهما، حينئذ أطلق المتهم ”د.موسى” عيارين ناريين فأصابه على مستوى االفخذ، وبعدها سرقا مبلغا ماليا بقيمة 9 ملايين سنتيم كان بداخل خزنة المحل والهاتف النقال التابع للضحية، وانصرفا. الضحية تمكن من النهوض ومحاولة اللحاق بهما إلى غاية موقف سياراة الأجرة بكاستور، وفي تلك الأثناء لمح الضحية الثاني الذي كان وقتها على متن سيارة طاكسي مارا بالطريق، لمح المتهمين وهما يفران هروبا من صاحب المحل الذي كان وقتها ساقطا على الأرض وهو ينزف دما. وأثناء محاولة الضحية الثاني الإمساك بهما قاما إيضا باطلاق عيار ناري صوبه فسقط هو الآخر أرضا. مصالح الضبطية القضائية بعد تحويل الضحيتين إلى المستشفى الجامعي اين تم إدخالهما مباشرة الى مصلحة الإنعاش، تمكنت من تحديد هوية الجانيين وتوقيفهما، حيث ضبط بحوزتهما المال المسروق وكذا الهاتف النقال. وقد اعترفا بالافعال المنسوبة ليهما وذكرا أنهما كانا يريدان سرقة مال الضحية وعند مقاومته لهما أطلقا النار عليه. وقد تمكن الضحية الثاني من الخروج سريعا من المستفى بعد امتثاله إلى الشفاء، فيما بقي صاحب المحل تحت الرعاية المركزة بعد أن تم إخضاعه إلى 3 عمليات جراحية، في حين تم تحويل ملف المتهمين على العدالة عن جناية تكوين جمعية أشرار السرقة باستعمال سلاح ناري ومحاولة القتل العمدي، حيث تبين من خلال الملف القضائي أن المتهم الرئيسي ”د. موسى” ينحدر من ولاية الشلف، وهو مسبوق بجرائم القتل. وخلال المحاكمة اعترف المتهمان بالأفعال المنسوبة إليهما، فيما طالب دفاع الطرف المدني بتعويض عن المال المسروق وتم تقديره ب 100 ألف دينار، بالاضافة إلى تعويض عن الضرر المعنوي المقدر ب 2 مليون سنتيم. أما دفاع المتهمين فلم يسعه سوى التماس ظروف التخفيف. .. والأمن يتمكن من الإطاحة بشخص يحترف النصب والاحتيال تمكنت، أول أمس، مصالح الشرطة بالأمن الحضري 16 بوهران، من تحديد هوية المتورط الذي يبلغ من العمر 32 سنة، مسبوق قضائيا، أين كان المشتبه به يخص في عملياته سائقي سيارات الأجرة، حيث يزعم أنه تاجر كبير ثم يقوم بطلب هاتف السائق قصد إجراء مكالمة هاتفية ليلوذ بالفرار. للإشارة فإن السالف الذكر قام بنفس العملية ضد 08 ضحايا آخرين، أين تم تحرير إجراء قضائي سيقدم بموجبه أمام العدالة بناء على شكوى مقدمة من طرف أحد الضحايا مفادها تعرضه للسرقة مع النصب والاحتيال. .. وتوقيف شخص متورط في الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض على إثر دوريات لمصالح الشرطة بالأمن الحضري 17، لفت انتباههم وجود مشاجرة في الطريق العام، وأثناء تدخلهم لاذ الأشخاص بالفرار، وتمكنت ذات المصالح من توقيف أحدهم يبلغ من العمر 23 سنة، أين ضبط بحوزته سلاح أبيض محظور. وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم إحالة السالف الذكر إلى العدالة ليصدر في حقه أمر إيداع بالسجن. .. وإلقاء القبض على شخص متورط في السرقة تحت طائلة التهديد تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري 03 من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مسبوق قضائيا، متورط في قضية السرقة بالعنف تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، أين قام بالترصد لإحدى الضحايا وسرقة حقيبتها اليدوية، ليتمكن من الفرار والاختباء بأحد المباني المجاورة. تكثيف الأبحاث والتحريات مكن من توقيف الفاعل واسترجاع المسروقات، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم السالف الذكر أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع. كما تمكنت مصالح الشرطة بذات القطاع من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، مسبوق قضائيا، متورط في قضية سرقة هاتف نقال من داخل مركبة، أين تمكنت عناصر البحث والتحري من إيقافه. وبعد إجراء عملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على مبلغ مالي جراء بيعه للهاتف محل السرقة. وبعد تقديمه أمام النيابة صدر في حقه أمر إيداع بالسجن. .. وتوقيف شخصين كانا محل بحث بحاسي بونيف تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري حاسي بونيف، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 37 و50 سنة، مسبوقين قضائيا، كانا محل بحث في قضيتي المشاركة في محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وتخريب ملك الغير. وتم تحرير إجراء قضائي في حقهما سيقدمان بموجبه أمام العدالة.