من المرتقب أن يؤدي نقص مادة ”الكلنكر” التي تعد أساسية في إنتاج وتصنيع الإسمنت، في التهاب سعره في الأسواق الوطنية وانتشار إسمنت مغشوش، في ظل تزايد الطلب على المادة لاستكمال المشاريع السكنية والبناء والأشغال العمومية التي أطلقتها الجزائر خلال الخماسي. فحسب المعلومات المتوفرة لدى ”الفجر”، فقد اشتكت العديد من مصانع الإسمنت عبر الوطن من نقص حاد في التزود بمادة الكلنكر، وهي المادة الأساسية لصنع الإسمنت، ما يستدعي استيرادها من الخارج ومضاعفة تكاليف الإنتاج، ما سيرفع سعره في الأسواق، في ظل قلة العرض وكثرة الطلب على المادة. ويعزز نقص مادة ”الكلنكر” المخاوف من تسويق الإسمنت المغشوش وتعريض آلاف البنايات الجديدة لخطر السقوط في أي لحظة. للعلم فقد سبق لتحقيقات أمنية أن كشفت، في عز أزمة المضاربة في الإسمنت السنة الماضية، عن تلاعب بعض المصانع بجودة منتجاتها من خلال زيادة نسبة المواد الأولية على حساب المادة الأساسية المستعملة في صناعة الإسمنت. حيث تم خفض كمية المادة الأساسية ”الكلنكر”، والرفع من نسبة المواد الأولية الأخرى، وبهذا فإن الإسمنت الناجم عن هذا الخليط يكون غير مطابق للمواصفات والمعايير المعمول بها في مجال البناء. ويبلغ إنتاج الجزائر من الإسمنت 18 مليون طن سنويا، حيث يسيطر عليه القطاع العمومي خاصة المجمع الصناعي الجزائري للإسمنت الذي ينتج أكثر من 11.5 مليون طن سنويا (حوالي 65 بالمائة)، بينما يبلغ العجز 4.07 مليون طن في السنة تسده الجزائر حاليا بالإستيراد، حيث بلغت قيمة واردات الإسمنت من جانفي إلى أوت المنصرم 373 مليون دولار، مقابل 285.33 مليون دولار. وسعى المجمع الصناعي الجزائري للإسمنت في آفاق 2017 إلى إنجاز أربع وحدات بقدرة إنتاجية تقدر ب 5 ملايين طن سنويا بكل من بشار وأم البواقي وغليزان وعين صالح وتمنراست. كما أطلق المجمع مشروع توسيع قدرات الإنتاج ببعض الوحدات التابعة له للإستجابة للطلب الكبير على هذه المادة الإستراتيجية. ويتعلق الأمر بوحدات عين الكبيرة (سطيف) وبني صاف (عين تموشنت) وأولاد سلي (الشلف) وزهانة (معسكر) وسور الغزلان (البويرة) من أجل رفع الإنتاج بها بأكثر من 8 ملايين طن. ومن بين مشاريع القطاع الخاص مصنع للإسمنت بقدرة إنتاج تقدر ب 2.7 مليون طن سنويا ببلدية جمورة (بسكرة) بالشراكة بين مجمع ”لافارج” الفرنسي وشركة خاصة.