أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أنه لابد أن يكون هناك تقييم دوري ووطني من قبل المعنيين فيما يخص السياسة الجزائية لمكافحة الإجرام من طرف المعنيين والمختصين، حيث يتم الأمر تحت إشراف النيابة العامة، وهذا مع المصالح الأمنية والقضائية المختصة في كل ولاية وفي كل جهة قضائية وحسب خصوصية كل ولاية. هذا التقييم سيسمح، حسب وزير العدل، بتقييم السياسة الجزائية لمكافحة الإجرام ويساعد كذلك في تغيير الاستراتيجية، حسب الحاجة، مؤكدا في نفس السياق بأنه لابد من التعامل مع ظاهرة الإجرام بصرامة وخاصة الظواهر الأخيرة التي تعرفها الجزائر والتي أسماها بظاهرة السيوف، حيث دعا الوزير المصالح الأمنية إلى تقديم اقتراحات قانونية فيما يخص هذه الظاهرة التي أصبحت تتخذ منحى تصاعديا يثير القلق كثيرا، خاصة لدى الدولة وأيضا لدى المواطنين بدرجة أكبر. وزير العدل وخلال تنصيبه لرئيس المجلس القضائي الجديد لولاية قسنطينة، أكد على احترام وعدم المساس بحريات وحقوق الأفراد، حيث صرح بأنه لن يتسامح مع أي متورط في المساس بها بطريقة تعسفية، حيث دعا إلى ضرورة العمل المشترك بين القضاء ومصالح الأمن فيما يخص الكف عن البحث عن الأفراد في وقتها الآني في حالة صدور أحكام نهائية بالبراءة في حقهم وهو الأشكال الذي أكد بأنه تركه عندما كان قاضيا ومازال يلاحظه الآن، حيث اعتبر هذا الأمر اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم. كما استعرض الوزير خلال كلمته التي ألقاها المحاور الأساسية التي يرتكز عليها الشق المتعلق بإصلاح العدالة على غرار المحور المتعلق بإعادة النظر وإثراء المنظومة القضائية والتشريعية بما يدعم أكثر استقلالية السلطة القضائية، المحور المتعلق بإعادة النظر في المنظومة التكوينية للقضاة وموظفي العدالة، حسب التغيير الحاصل دوليا وهو المحور الذي انتهت اللجنة التي كلفتها الوزارة بتقديم الاقتراحات بشأنه، الذي سيكون محل اجتماع في الوزارة من أجل تكريس آليات هذه الاقتراحات. كما تناول محور العصرنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة في القطاع وإصلاح السجون. هذا وقد أشرف الطيب لوح على تنصيب السيد لعلاش عبد الحكيم رئيسا جديدا لمجلس قضاء قسنطينة.
