وزير العدل ينتقد ضعف تنسيق النيابة مع باقي المصالح في إلغاء الأوامر بالقبض انتقد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم أمس الثلاثاء، ضعف التنسيق بين النيابة و المصالح المختصة فيما يتعلق بتعميم نشريات الكف عن البحث و الإحضار، و أعلن في زيارة قادته لقسنطينة، بأن مشروع عصرنة العدالة سيمسح للمواطنين بالإدلاء بشهاداتهم عن بعد باستعمال التكنولوجيا الحديثة. وزير العدل قال في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء قسنطينة السيد دعلاش عبد الحكيم، أن قانون عصرنة القضاء سيضمن تسليم أوامر الإحضار و الأوامر القضائية باستعمال التكنولوجيا الحديثة، و ذلك بعد ملاحظة استمرار تسجيل العديد من الأخطاء ببقاء الأوامر بالقبض سارية المفعول رغم أن المتقاضي يكون في أحيان كثيرة قد تم القبض عليه و استفاد من حكم بالبراءة أو من عقوبة مع التنفيذ، حيث يتفاجأ مواطنون بتوقيفهم بالمطارات بسبب أوامر بالقبض لم تعد سارية المفعول منذ مدة، مرجعا ذلك إلى ضعف التنسيق بين القضاء و النيابة و المصالح المختصة، ليضيف "لن أتسامح مع كل من يقصر" سيما و أن ذلك يترتب عنه المساس بحريات الأفراد، حيث يتوجب، يضيف الوزير، إرسال أوامر الكف عن البحث و الإحضار في حينها للهيئات المعنية و المراكز البرية و الجوية، معلنا عن مشروع لتأسيس بنك وطني للأوامر بالقبض و الإحضار. و خلال شرحه الخطوط العريضة لمشروع عصرنة القضاء، كشف وزير العدل عن برمجة دورات تكوين "على مستوى عالٍ» لفائدة النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية و كذلك وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق، و ذلك للتكفل بالقضايا ذات البعد الدولي، تزامنا مع تغير العلاقات الدولية التي تتطلب «تكييف» المنظومة التشريعية تماشيا مع ما تشهده البلاد من تحديات، مضيفا بأنه قد تم إعطاء أهمية خاصة للقضاة العاملين بالجنوب كونها منطقة حساسة و استراتيجية و تتطلب ظروف عمل خاصة، حيث تم تفعيل مواد لصالحهم كانت في السابق مجمدة و تتعلق أساسا بالترقيات.، و أكد لوح بأن المجلس الأعلى للقضاء أخذ بعين الاعتبار في دورته الأخيرة انشغالات القضاة كتقريب عائلاتهم منهم، معلنا في سياق متصل عن انتهاء اللجنة المكلفة بتقديم الاقتراحات حول إعادة النظر في المنظومة التكوينية للقضاة و موظفي العدالة من عملها، حيث سيكون تقريره محل اجتماع لدراسة آليات تكريس ما خلُص إليه من اقتراحات. الوزير قال أنه قد تم مؤخرا إنشاء مركز لشخصنة شريحة التوقيع الالكتروني، و أعلن عن إنشاء تأسيس 4 مجالس نموذجية ستبدأ عملها في الثلاثي الثاني من سنة 2015، تحضيرا لتوسيع التوقيع الالكتروني بالمجالس القضائية و هياكل القضاء و المؤسسات المعنية، ليضيف أنه يتوقع خلال الثلاثي الثاني من العام المقبل استسصدار أول صحيفة سوابق القضائية بالولوج لشبكة الانترنت، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العملية و منع التزوير و ذلك باستعمال التكنولوجيات الحديثة، زيادة على ذلك، يضيف الوزير، سيتم وضع برنامج يسمح للمساعدين القضائيين و المحامين باستخراج القرارات و الأحكام القضائية عن بعد، مع التحضير لتمكين الشهود من حضور المحاكمات و الخضوع للتحقيق عن بعد كذلك، كما أكد في تصريح للصحافة بأن مصالحه تعمل على توفير حماية قانونية أكبر للشهود سيما في قضايا الفساد. الوزير عرّج على ظاهرة الإجرام و قال أنها تفاقمت و باتت تؤرق المجتمع، و هو ما يتطلب وضع حد لها ب "صرامة دولة القانون"، و ذلك من خلال تقييم السياسة الجزائية الوطنية و المحلية، تحت إشراف النيابة و المصالح المختصة مع مراعاة خصوصية كل ولاية، بهدف تغيير استراتيجية محاربة الجريمة. و أضاف الطيب لوح أن آثار الإرهاب لا تزال قائمة لكن الأمور تحسنت، مؤكدا على ضرورة الحد من مظاهر اللصوصية و الإجرام و بالأخص ظاهرة حمل السيوف و إذا اقتضى الأمر سيتم حسبه، اتخاذ اجراءات بناء على مقترحات النيابة بالنسبة لقانون العقوبات و الإجراءات الجزائية. من جهة أخرى، قال الوزير أنه قد تم قطع أشواط كبيرة في مجال إصلاح السجون، بإعادة إدماج السجناء و إدخال العصرنة و ما أسماه بالأنسنة في تسيير المؤسسات العقابية، و ذلك ضمن برنامج ضخم، و في ختام كلمته أعلن لوح بأن مهام المفتشية العامة التابعة لوزارته لن تقتصر على الردع، بل ستتكفل بالتوجيه و التكوين. ياسمين بوالجدري
