رجال الشرطة رفعوا مطالب اجتماعية ولكن بنكهة سياسية

دعا الحكومة إلى بناء ديمقراطيتها بعيدا عن شرعية البترول، مناصرة:

أبرز رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أن حزبه لا يعترض على المطالب المهنية والحقوق، خصوصا أمام عجز السلطة عن تحقيق هذه المطالب، وسجل تجاوب الحكومة بسرعة مع مطالب الشرطة، متمنيا أن تستمر هذه الصفة مع الفئات الأخرى، وأن يتم التعامل معها بالوقاية قبل النزول للإضراب، ثم بالتجاوب الإيجابي.
وقال مناصرة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مجلس شورى الحركة، إن ”نحن أمام مسيرة الشرطة حيث أنهم رفعوا مطالب اجتماعية ولكن بنكهة سياسية”، مؤكدا أن الجبهة لا تعترض على المطالب المهنية والحقوق خصوصا أمام عجز السلطة عن تحقيق هذه المطالب، مسجلا تجاوب الحكومة بسرعة مع مطالب الشرطة، متمنيا أن تستمر هذه الصفة مع الفئات الأخرى وأن يتم التعامل معها بالوقاية قبل النزول إلى الإضراب ثم بالتجاوب الإيجابي.
ودعا المتحدث الحكومة إلى بناء ديمقراطيتها بعيدا عن شرعية البترول، وأن تبنيها على الشرعية الدستورية والدستور التوافقي، مشيرا إلى أن الوضع الذي تعيشه الجزائر لا يمكن أن يستمر، مجددا تمسك حزبه بالحل التوافقي بعيدا عن الثورة والثروة، مضيفا أن ”كل هذا لن يكشف لنا حقيقة الوضع في الجزائر بقدر ما يدفعنا إلى معادلة البترول والديمقراطية”. وتابع بأنه كلما ارتفعت أسعار البترول ضاقت الديمقراطية وكلما انخفضت أسعار البترول اتسعت دائرة الديمقراطية.
وشددت جبهة التغيير على الدستور التوافقي، متأسفة على التأخير الحاصل في هذا المجال. وجدد مناصرة مطلبه بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، ”لأن البرلمان الحالي لن يتوافق مع الدستور التوافقي”، ثم حكومة وفاق وطني تليها ترقية المصالحة الوطنية، وقال إنه ”لا يمكن للجزائر أن تلعب أدوارا ريادية دون تحقيق التوافق الداخلي وتحقيق التنمية والاستقرار الحقيقي”.