التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة الابتدائية، توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة مالية في حق متهم، دهان مقيم بالعاصمة، عن تهمة السرقة في حق ضحيتين. أحداث القضية حسب ما دار في الجلسة تعود إلى تقدم الضحيتين أمام مركز الأمن بغرض تقديم شكوى، حيث صرّح الضحية الأولى أنه بعد خروجه من السيارة التي ركنها بأحد الشوارع من أجل إصلاح العطب الذي لحق بها والعودة إليها لم يعثر على المفاتيح، ولما استفسر من بعض الأشخاص الذين كانوا بعين المكان، أخبروه أنهم شاهدوا شخصا على متن شاحنة تجارية محملة ببعض الأغراض، وكذا عجلتين مطاطيتين، وبعد عملية البحث والتحري، تمكن أعوان الأمن من توقيفه. وبمواجهته بالحقائق من قبل الضبطية، اعترف بكافة الأفعال المنسوبة إليه، مضيفا أن المسروقات تركها عند صديقه، كما ضيع أغراضا أخرى أثناء السرقة، ونفس الشيء عند مثوله أمام وكيل الجمهورية، حيث اعترف بكافة الأفعال التي وجهت في حقه. وخلال الجلسة أشار أن المستلزمات وجدها على قارعة الطريق. .. والقبض على 5 أشخاص بتهمة السرقة بالتعدد تمكنت الضبطية القضائية من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و40 سنة، فيما بقي شريكهم السادس في حالة فرار بتهمة السرقة بالكسر والإتلاف العمدي لملك الغير، تمت العملية بناء على بلاغ مفاده وجود أشخاص بحوزتهم أشياء مشكوك في مصدرها، أين تم توقيفهم وبحوزتهم جهازين من الإعلام الآلي. كما تم القبض على شابين آخرين وبحوزتهما طوابع رقمية، مقص أوراق، وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي، فأس، 3 لوحات مفاتيح وجهاز تغليف الوثائق كهربائي وهاتف فاكس، حيث تبين أن هذه المسروقات هي ملك لصاحب مكتب أعمال سكرتارية سرقت عن طريق كسر باب مكتبه بفأس، حيث أن مخطط العملية يقيم بالقرب من مكتب الضحية ومسبوق قضائيا بمثل هذه القضايا. وتم تحرير محضر ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد اثنين من الاستدعاء المباشر، أما الآخر بقي في حالة فرار.