حرمت وزارة التربية الوطنية تبعا لقرار صادر عن مديرية الموارد البشرية هز القطاع، الآلاف من الأساتذة المدمجين من الاستفادة من المخلفات المالية ل30 شهرا، وهذا إثر إبلاغ 50 مدير تربية بتعديل تاريخ سيران عملية الإدماج، والذي حدد بتاريخ 1 ديسمبر 2014، بدلا من تاريخ الإدماج في 03-06-2012، ما يجعل المعنيين يحرمون من استلام مبالغ مالية تتجاوز 35 مليون سنتيم وأكثر في الولايات الجنوبية. نزل أمس خبر تراجع وزارة التربية عن الأثر الرجعي كالصاعقة على الأساتذة المدمجين الذين انتظروا سنتين كاملتين لتسوية وضعيتهم في الإدماج، حيث أبلغ السيد بوساحية مدير الموارد البشرية مدراء التربية المجتمعين في ندوة يومي 08 و09 نوفمبر 2014، بأن سريان قرارات الإدماج يبدأ من 1 ديسمبر 2014، بدل من تاريخ الإدماج في 03-06-2012، وهذا بناء على التسريبات التي صدرت عن الاجتماع. ولتسليط الضوء على هذه القضية اتصلت جريدة ”الفجر” بممثل الأساتذة، ياسين بن نونة، عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس في نقابة ”إنباف”، حيث وصف حرمان الأساتذة المدمجين ”من أساتذة التعليم الأساسي في الطورين الابتدائي والمتوسط الذي تلقوا تكوينا قبل 03-06-2012”، من الأثر المالي بالعبث والتلاعب بقوانين الجمهورية، معتبرا أن الأثر المالي مكفول قانويا لأن الإدماج يكون مرة واحدة أثناء صدور القانون أي الإدماج لا يمكن أن يكون خارج هذا التاريخ 03-06-2012 وعملية الإدماج الحالية عبارة عن تسوية وضعية بعد أن أعادت المديرة العامة للوظيفة العمومية الاعتبار لهذه الفئة واسترجاع حقهم في الإدماج بموجب محضر 09 ماي 2013. وقال المتحدث إن تماطل وزارة التربية في تسوية هذه الوضعية ترتبت عنه حتما مخلفات مالية، متسائلا هل يعقل أن يكون قرار الإدماج بتاريخ 03-06-2012 وتاريخ السريان في 31-12-2014؟ مضيفا ”أن الوزارة أفرغت المحاضر من محتواها، حيث تراجعت عن حق أساتذة التعليم الابتدائي أصحاب 10 سنوات خبرة من الاستفادة من رتبة مكون، وكذا حق أصحاب الشهادات في الرتب المستحدثة، وها هي اليوم تتراجع عن حق الأساتذة في الأثر الرجعي بعد طول انتظار”. والشيء المثير للاستغراب والتعجب حول هذه القضية، وفق مصادرنا، أن الأساتذة في عدة ولايات تلقوا مخلفات الإدماج تصل إلى 19 مليون سنتيم ومنها ولاية بشار سعيدة عين تيموشنت معسكر تلمسان البيض والنعامة، فيما تجاوزت 35 مليون في ولايات بعد تطبيق منح الامتياز، معتبرا أن استفادة أساتذة من الأثر الرجعي في ولايات وحرمان الآخرين منه دليل فوضى تعيشها وزارة التربية ودليل آخر على عدم قدرة القائمين على هذا القطاع الاستراتيجي على تحقيق الاستقرار. وأكد المتحدث أن قطاع التربية اليوم يعيش أزمة ثقة، وهذه الثقة لن تعود إلا بالعودة إلى المحاضر وتطبيقها حرفيا وفتح حوار جاد حول قضية جوهرية وحساسة وهي اختلالات القانون الخاص الذي ثبت وبالدليل القاطع أنه قانون عبثي كرس التفرقة بين أسلاك التربية وبين السلك الواحد، دفع فاتورته من أطلق عليهم ظلما الآيلين للزوال، حيث سلب منهم خبرتهم الطويلة وحقوق مكتسبة متمثلة في الترقية إلى رتب أعلى.
