انتقدت بعض نقابات قطاع التربية محتوى التعليمة الوزارية الأخيرة ورأت أن بها عدّة نقائص، معتبرة أنها لا تلبّي طموحات ومطالب النقابات، محمّلة وزارة التربية مسؤوليتها عن عدم الوفاء بوعودها، وهي المؤشّرات التي تنبئ بدخول مدرسي جديد متوتّر يهدّد مستقبل التلاميذ بالدرجة الأولى. اعتبر الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) أن تعليمة وزارة التربية حول التعليمة التطبيقية رقم 400 المؤرّخة في 06 من الشهر الجاري، ناقصة من حيث تجاوب الوزارة مع تجسيد المطالب المرفوعة، والتي صادقت عليها مديرية الوظيف العمومي التي لم تصل إلى طموحات وتجسّد مطالب نقابات التربية. وأكّد صادق دزيري في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أن قرار الوزارة المتعلّق بتطبيق الأحكام التنظيمية للموظّفين المنتمين إلى أسلاك التربية سجّل العديد من النقائص وتعدّ حصيلة مختصرة وأمرا تطبيقيا على بعض القضايا المتّفق عليها مع الحكومة في جلسات التفاوض بين النقابة والوظيف العمومي بإشراف الوزير السابق في فيفري الماضي. وفي ذات السياق، أشار ذات النقابي إلى النقائص التي تتضمّن التراجع عن إدماج معلمي المدارس الابتدائية لرتبة أستاذ مكوّن لمن لهم عشر سنوات خبرة مهنية، إضافة إلى إدماج حملة شهادة مهندس دولة وشهادة ليسانس في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي، معتبرا أن التعليم الابتدائي يتمّ التدريس فيه باللّغة العربية أو الفرنسية دون تخصّص لأيّ مادة. وأوضح صادق دزيري أن الإغفال الكلّي عن ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال المعلّمون، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون، مساعدو التربية، المخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني أنهم كانوا ينتظرو قرارا وردّا رسميا عن مطلب في إدماج جميع المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال لكلّ الأسلاك في الرتب القاعدية، خاصّة الذين تلقّوا -حسبه- تكوينا بعد 03 جوان 2012، والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة. واستنكر رئيس نقابة (الإينباف) عدم التطرّق الوزارة إلى وضعية الذين تمّت ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 ابتدائي ومتوسّط والمنحة البيداغوجية لموظّفي المصالح الاقتصادية، وكذا منحة التأطير التي وعدت الحكومة بحلّهما قبل أكتوبر 2014، معبّرا عن أسفه لنتيجة وقرارت التعليمة المرجو منها إجابات واضحة وصريحة وحاسمة وحلاّ للملفات العالقة المرفوعة استعجالا إلى الوزير الأوّل في مقدّمتها ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال والمتكوّنين بعد 03 جوان 2012، والذين هم قيد التكوين باعتبارها حقوق مسلوبة منذ صدور المرسوم 08/315، (ونسجّل تأخيرا كبيرا في إصدار التعليمة المشترك)، على حد تعبيره. ودعا صادق دزيري وزيرة التربية الوطنية بن غبريط إلى الاهتمام بالجميع لضمان العدل والإنصاف والتهميش، لأن قطاع التربية -حسبه- يضمّ أسلاكا عديدة وليس مقتصرا على سلك أو سلكين، ممّا يستوجب استقرار القطاع الذي هو مرهون أساسا بتحقيق باقي المطالب والملفات ومعالجة مشاكل القطاع، على حد قوله. من جهتها، استنكرت نقابة التربية الوطنية (الأسانتيو) قرار الوصاية ومصالح الوظيفة العمومية بالتراجع عن إدماج معلّمي المدارس الابتدائية في رتبة مكوّن ذوي العشر سنوات خبرة قبل تاريخ 31/12/2011 والاكتفاء بإدماجهم في رتبة رئيسي بالرغم من تعهّد المديرية العامّة للوظيفة العمومية ومن ورائها وزارة إصلاح الوظيفة العمومية بإدماجهم كأساتذة مكوّنين. وندّدت (الأسانتيو) بالظلم الشديد الذي طال المعلّمين والأساتذة الذين تابعوا تكوينهم بنجاح ومنحت لهم شهادات التخرّج بعد 03 جوان 2012 بعد تراجع الوزارة عن إدماجهم رغم أن عملية الإدماج هذه مجرّد تسوية لوضعيات عالقة فقد حرمت هذه الفئة من حقّها، مضيفا أن هذا القرار هو تلاعب بمصير الآلاف من الآيلين للزوال ممّن تحصّلوا على شهادات الليسانس أثناء الخدمة فلم تعتمد شهاداتهم العلمية في الإدماج والتسوية بحجّة عدم التخصص، بل تمّت معاملتهم معاملة المقبل على التوظيف من جديد. ووصفت ذات النقابة الكيفية التي تمّ اعتمادها في طريقة تقدير أقدمية 20 سنة للإدماج في رتبة أستاذ مكوّن بالمجحفة، موضّحة أنه تمّ إهمال الخبرة المهنية المكتسبة في السلك الأصلي، مشيرة إلى أن أساتذة التعليم المتوسّط والأساسي المنحدرين من رتبة معلّم ليس لهم الحقّ في الإدماج وذنبهم الوحيد أن الإدارة قامت بترقيتهم لمّا احتاجت إلى شهاداتهم في تأطير مرحلة التعليم المتوسّط، إلى جانب إقصاء أساتذة مواد الإيقاظ، رسم وموسيقى والتربية البدنية من عملية الإدماج رغم أن وزارة التربية لم تقرّر السماح لهم بالتكوين إلاّ مؤخّرا، مندّدة بالتهميش الذي لحق ببقية الأسلاك والرتب الآيلة للزوال، وطالبت النقابة بتأهيلهم آليا من خلال التحويل الآلي لمناصبهم المالية وإدماجهم تلقائيا في الرتبتين المواليتين لسلكهم الأصلي خلال السنة المالية 2014 مثل ما تمّ مع أسلاك التعلي، محمّلة وزارة التربية مسؤولية عدم وفائها بالتزاماتها التي وعدت بها من خلال المحاضر الأخيرة وإصدار هذه التعليمة هو بمثابة البحث عن التوتّر قبيل الدخول المدرسي.
