توجهت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” بشكوى إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تطالبه بالتدخل لإخراج قطاع التربية من المستنقع الذي وقع فيه، راهنة استقراره بمدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات، محذرة وزيرة التربية نورية، بن غبريط، من عواقب تصريحاتها الاستفزازية في ظل عدم تسوية انشغالات الأستاذة. طالبت نقابة ”أسنتيو” في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، ”التوقف فورا عن التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتي لا تخدم أي طرف ولن تحقق أي هدف إلا زيادة الاحتقان والغليان في صفوف موظفي القطاع”. واعتبر عبد الكريم بوجناح أن ”إضفاء جو من الثقة والتفاهم المتبادل بين وزارة التربية والنقابات لن يتأتى إلا بالتعامل الجدي للوزارة مع مطالب عمال القطاع والتكفل التام بانشغالاتهم ومطالبهم المشروعة، وذلك وفق رؤية واضحة ونظرة استراتيجية شاملة تضمن تسوية كل الملفات المطروحة للنقاش والتفاوض بشكل مرحلي متدرج ولكن جذري وشامل”. وأضاف بوجناح أن ”تفرغ النقابات المهنية لقضايا وملفات أخرى تنتظر التفاتة من الحكومة قصد معالجتها وإيجاد حلولا لها، كملف الإصلاح التربوي الذي ظل يراوح مكانه وكل وزير يأتي بإصلاحات جديدة لمنظومتنا التربوية، ليخلفه آخر يعيد إصلاح هذه الإصلاحات، وهكذا منذ سنة 1996 وجلسات تعقد ومشاورات تنظم وتوصيات تقدم ولجان تنشأ، والإصلاحات ما برحت تراوح مكانها ومنظومتنا التربوية أضحت مظلومة عليلة، والكل يجرب فيها دواءه وأهواءه”. وقال المتحدث إن ”هناك ملفات أخرى لا زالت في الظل مثل ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS)، وملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة (MUNATEC)، وملف تحيين القوانين التي تسير المدرسة الجزائرية والتي أغلبها يعود إلى سنتي 1990 و1991 ومنها ما يعود إلى سنوات 1983 و1984، وملف طب العمل والمناصب المكيفة وملف السكن الوظيفي للأساتذة”. وتعتقد النقابة أن الوقت قد حان لإنهاء ملف القانون الأساسي لعمال التربية وملف إدماج الآيلين إلى الزوال وملف المنح والتعويضات، بما فيها ملف منحة المنطقة لولايات الجنوب والهضاب وملف أسلاك الاقتصاد، وملف الخدمات الاجتماعية، فهذه الملفات استهلكت وقتا وجهدا كبيرين من النقابات والوزارة.