وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية، مراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال تشتكي فيها وزيرة التربية التي فشلت في ضمان استقرار القطاع، بسبب تعنتها في حل المشاكل وانتهاجها سياسة "التهديد" والتصريحات "الاستفزازية" التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، داعية سلال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الملفات بطريقة عادلة ومنصفة وإنهاء ملف القانون الأساسي لعمال التربية لأنها استهلكت وقتا كبير من النقابات والوزارة. وقالت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" أمس، في الرسالة التي وجهتها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، إن استقرار قطاع التربية مرهون بمدى استجابة الحكومة لمطالب نقابات القطاع وجديتها وصدقها في التحاور والتفاوض معهم والوفاء بتعهداتها والتزاماتها لهم، وليس بممارسة سياسة التهديدات والتصريحات الاستفزازية "غير المسؤولة" التي تعتمدها المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت لحل المشاكل، "لأن تلك التصرفات لن تحقق أي هدف ولا تخدم القطاع". وأضافت النقابة أن استقرار المنظومة التربوية وإضفاء جو من الثقة والتفاهم المتبادل بين وزارة التربية والنقابات، لن يتأتى إلا بالتعامل الجدي للوزارة مع مطالب عمال القطاع والتكفل التام بانشغالاتهم ومطالبهم المشروعة، وذلك وفق رؤية واضحة ونظرة استراتيجية شاملة تضمن تسوية كل الملفات المطروحة للنقاش والتفاوض بشكل مرحلي متدرج، ويتم غلق كل الملفات، مؤكدة أن هناك ملفات أخرى لا تزال مبهمة مثل ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، وملف تحيين القوانين التي تسير المدرسة الجزائرية والتي أغلبها يعود إلى سنتي 1990 و1991 ومنها ما يعود إلى سنوات 1983 و1984، وملف طب العمل والمناصب المكيفة وملف السكن الوظيفي للأساتذة، مشددة على ضرورة تسوية جميع الملفات العالقة وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية وإدماج الآيلين للزوال، المنح والتعويضات.