دعي المكتب الولائي للناقلين الجزائريين لولاية الجزائر كافة ناقلي سيارة الأجرة إلى الإضراب عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 3 ديسمبر 2014 أمام مديرية النقل لولاية الجزائر. وأضاف بوعشة علي، رئيس المكتب الولائي للناقلين في تصريح ل”الفجر” أن الاحتجاج جاء كحل وحيد لمعالجة مشاكل رخص الاستغلال ومعالجة مشكل الديون الضريبية، مطالبا بمراجعة المرسوم 230/ 12 المؤرخ في 24 ماي 2012، ومن جهته قال ذات المتحدث انه وبعد مرور سنة من الوعود التي قدمتها الوزارة الوصية إلا أنها لم تتخذ أي قرار فيما يخص المشاكل التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة، ما دفع أعضاء المكتب الولائي إلى توجيه عدة مراسلات للسلطات الوصية مرة أخرى، ولكن لم يتلق المكتب الولائي أي رد بعد، خصوصا فيما يخص مطلب إلغاء المضاربة والاحتكار والتجاوزات، مضيفا بذلك إصلاح الإجراءات الإدارية ومسح الديون الضريبية وعمليات التقييم كمطلب رئيسي مع رفع قيمة تسعيرة الناقلين، ومن جهة أخرى يقول ذات المتحدث أنهم تعرضوا لمضايقات من طرف مديرية النقل وبتواطؤ مع المكتب الوطني للناقلين حيث رفضت هذه الأخيرة المصادقة على مراسلاتهم، مؤكدا على أن المكتب الوطني قام بالتعدي على مقر المكتب الولائي الكائن مقره بمحطة بن عمر بالقبة وإفراغه من كل محتوياته من وثائق وعتاد وذلك يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014 المصادف ليوم عطلة، مشيرا بذلك إلى أن الغاية من هذا التهجم هي عرقلة مسار ومزاولة نشاط المكتب الولائي، بعد أن أنصفتهم قبل العدالة في عدة قضايا، ليقوم رئيس الاتحاد الوطني للناقلين بممارسة جميع أنواع التعسف بإقصائهم من مزاولة حقوقهم النقابية بسبب تبنيهم مشاكل سائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر ورفضهم للمساومات والإغراءات، ناهيك عن أساليب الترهيب، وعليه يقول بوعشة أنهم توجهوا يوم 29 نوفمبر إلى وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي ليعرضوا مطالبهم.