قررت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والناقلين، في مراسلة موجهة إلى فروعها الولائية، ومديريات النقل، الدخول في إضراب وطني يومي 26 و27 جانفي، احتجاجا على الظروف المزرية التي تعاني منها. ويأتي قرار الإضراب الوطني، الذي هددت به النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والناقلين، بعد سلسلة من الاحتجاجات والمراسلات الموجهة للوصاية ولرئاسة الحكومة، حيث طالبت بإعادة الاعتبار للمهنة وحل المشاكل العالقة، التي تؤثر سلبا على مناخ ومحيط عمل الناقلين، خاصة ما تعلق برخصة استغلال الخطوط ما بين الولايات والتي تكون ملكا لسائق السيارة ذاته، بعد الارتفاع اللاعقلاني لأجور كراء واستغلال الخطوط الممنوحة للمجاهدين، إضافة إلى المطالبة بمسح الديون ومراجعة النسبة الجبائية من 12 إلى 6 بالمائة ووضع مخطط دفع تسبيقي مع رفع رقم الأعمال لأصحاب سيارات الأجرة حفاظا على منحة التقاعد. من جهة أخرى، وفي ذات السياق، طالبت نقابة سائقي سيارات الأجرة برد الاعتبار للسائق من خلال اعتباره كشريك اجتماعي من طرف الإدارة الوصية على غرار ما يحدث في بعض ولايات الوطن، وتمثل المطلب الرئيسي الذي تقدمت به النقابة في رخصة السياقة الموحدة، حيث باتت رخصة استغلال الخط من أكبر العوائق التي تحول دون تنظيم المهنة بارتفاع أسعارها من جهة وتقييد السائق بها من جهة أخرى. كما تضمنت المراسلة محاربة ظاهرة سيارات الأجرة غير الشرعية، التي شوّهت صورة سائق سيارة الأجرة وأصبحت تهدد المهنة.
