جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة عصابة مختصة في سرقة المنازل تضم 4 أشخاص يبلغ معدل عمرهم 22 سنة. هؤلاء المتهمون المتواجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما استفاد خامسهم من إجراءات الاستدعاء المباشر على خلفية تورطهم في تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنحة السرقة، وإخفاء أشياء مسروقة راح ضحيتها رعية إيطالي. عملية السرقة تمت بعدما اقتحم اللصوص منزله الواقع بنواحي بئرمرادرايس وسرقوا أغراضا ثمينة قدرت إجمالا قيمتها ب430 مليون سنيتم تتمثل في مجوهرات مصنوعة من الذهب والألماس، مبالغ مالية بالأورو والدينار، ناهيك عن هاتف نقال ذكي ومفاتيح سيارة من نوع ”بورش”.. هذه الأغراض التي تعد ملكا للرعية الإيطالي السالف الذكر. حيثيات القضية الحالية التي تعود وقائعها للوقت الذي التقى أفراد العصابة الذين هم أبناء حي واحد داخل محل لغسيل السيارات ملكا لأحدهم، أين قاموا بوضع خطة مدروسة لتنفيذ عملية سطو على منزل رعية إيطالي يقطن بالقرب من منزل ذلك الاخير، حيث استغلت العصابة غياب الضحية عن منزله من أجل تنفيذ خطتها، وتنقلت إلى الأماكن على متن سيارة من نوع ”باجيرو”، أين انقسمت إلى فريقين اثنين منهما دخلا الفيلا عبر سلم عثر عليه خلف الجدار الفاصل بين الطريق العام والمنزل، فيما ظل البقية في السيارة من أجل الحراسة. وبمجرد توغلهما في الأماكن بنية سرقة سيارة من نوع ”بورش” التي أسالت لعابهما تعذر عليهما ذلك ولم يأخذا سوى مفاتيحها، بعدما وجدا اللصان نفسيهما يبحثان عن كل شيء ثمين، بعدما لفتت انتباههما ساعة مرصعة بالألماس بقيمة 100مليون سنيتم، ومجوهرات تتمثل بسلسلة وخاتم من الذهب وهاتف ذكي من نوع ”أيفون”، ولم يكتفيا بسرقة تلك الأغراض وفقط بل قادهما الطمع أيضا إلى سرقة مبلغ بالأورو تعادل قيمته 800ألف دج إلى جانب مبالغ بالدينار.وبعد اكتشاف الضحية عملية السرقة التي استهدفت منزله قام بترسيم شكوى ضد مجهولين، ليتم على إثرها فتح تحقيق في القضية من قبل الجهات المختصة، التي توصلت إلى أحد أفراد العصابة وهو يرتدي ساعة الألماس والتي ادعى أنه استعارها من صديقه، فيما ضبط الخاتم بحوزة آخر الذي أكد أنه تحصل عليه كهدية من صديقه، وهي النقطة التي وضعت نقاط استفهام لدى القاضي باعتبار أن الشاب يتحصل على خاتم كهدية من فتاة وليس من شاب مثله. فيما اعترف باقي أفراد العصابة خلال محاكمتهم بالأفعال المنسوبة إليهم وأكدوا أن أصدقاءهم لم يكونوا على دراية بمخططهم. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل تسليط عقوبة 10سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 100 ألف دج في حق جميع المتهمين.