كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أمس، بالسودان، أن الأزمة الليبية تعد في مقدمة انشغالات الجزائر ونشاطها الدبلوماسي، مؤكدا أن تدهور الأوضاع الأمنية بليبيا يضر بالوضع الأمني للجزائر، ”لذلك تعمل الجزائر وبطلب من الليبيين في سرية تامة، لحل الأزمة الليبية المعقدة، بعيدا عن تدخل عسكري أجنبي. وأوضح الوزير مساهل، لدى افتتاح أشغال اجتماع دول جوار ليبيا، بالخرطوم، أن الأزمة السياسية والأمنية بليبيا تعد في صميم انشغالات الجزائر ونشاطها الدبلوماسي بالنظر إلى علاقات الجوار التي تربط الشعبين ومكافحتهما للمستعمر، وأيضا إلى تضرر الجزائر في حال استمرار تدهور الأوضاع الأمنية بليبيا، مضيفا أن الجزائر واعية بمسؤولياتها تجاه الجار ليبيا، ”لذلك بذلت منذ بداية الأزمة جهودا جبارة قصد احتوائها، وهي جهود تقوم على مبادئ ثابتة لسياستها الخارجية وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتفضيل الحل السلمي في تسوية النزاعات عن طريق الحوار، ”وهي السياسة التي تلتم حولها مبادرة الجزائر لحل أزمة ليبيا بين الفرقاء بالجلوس إلى طاولة الحوار”. وأشار الوزير إلى أن أمن ليبيا مرتبط بالأمن الوطني، ”لذلك الجزائر لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في هذا البلد الذي يشهد تدمير قدراته ونسيجه الاجتماعي”، مشيرا إلى أنها انضمت مبكرا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي توافقي بين الأطراف الليبية، و”تعمل جاهدة بطلب من الأطراف الليبية وفي سرية بسبب حساسية وتعقد الأزمة، على تسهيل اجتماع الإخوة الفرقاء في إطار حوار وطني شامل”، مبرزا أن هذا الحوار يجب أن يقوم على أجندة واحدة تتمحور حول احترام السلامة الترابية والسيادة الوطنية ورفض التدخل الأجنبي ورفض الإرهاب وإقامة دولة حديثة. أما بخصوص الاتصالات الجارية، فقد أوضح مساهل، أن تلك الاتصالات قد أظهرت قناعة عميقة لدى الأطراف الليبية بأن الحوار الشامل والحل السياسي يظلان السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية للأزمة والتكفل بجميع أبعادها، مشيرا إلى أنه وفي إطار الجهود التي تقوم بها الجزائر لتوفير شروط إجراء حوار وطني بين الليبيين، كثفت الجزائر من اتصالاتها مع البلدان الصديقة والشقيقة والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل توفير الدعم والمساندة لهذه المبادرة، والاشتراك في تحقيق أهداف مسار المفاوضات والحل السياسي بعيدا عن أي تدخل خارجي أو تصعيد عسكري مع الحفاظ على السلامة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا مما يشكل ضمانا للشعب الليبي من جهة وأمن واستقرار المنطقة من جهة ثانية، وذكر أن تلك الاتصالات قد سمحت بتوفير دعم مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين حول المبادرة الجزائرية التي يعلقون عليها آمالا كبيرة.