بدعوتها الصريحة أمس على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي لاستصدار قرار أممي يسمح بتشكيل تحالف دولي للتدخل العسكري في ليبيا؛ تكون مصر أعلنت انسحابها الرسمي من "مبادرة دول الجوار" التي ترأس لجنتها السياسية وتدعم مثلما أكدته اللوائح المنبثقة عن سلسلة اجتماعاتها الإقليمية إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. ويرى مراقبون أن الجزائر مطالبة بتكثيف نشاطها الدبلوماسي مع قوى دولية وإقليمية أخرى فاعلة على غرار الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر لمواجهة الحشد الذي تدعو له مصر باتجاه التدخل العسكري كخيار حصري لتجاوز تداعيات الأزمة المتفاقمة حاليا. ومبادرة دول الجوار الليبي هي فكرة جزائرية، حيث استغلت الجزائر فرصة انعقاد مجلس وزراء حركة عدم الانحياز في ماي الماضي لإطلاق مشاورات غير رسمية بين دول جوار ليبيا والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أفضت إلى تشكيل لجنتين، تعنى الأولى بالشؤون الأمنية وتترأسها الجزائر، فيما تعنى اللجنة الثانية التي تترأسها مصر بالجوانب السياسية وأعلنت لوائحها على مبدأ تجاوز الأزمة الليبية على أساس وحدة هذا البلد الترابية وسيادته واستقلاله مع ضرورة عقد حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة مع "عزل" الجماعات المرتبطة بتشكيلات إرهابية "أجنبية". ولتأكيد مصر تطليقها الطرح الجزائري الداعي لحل الأزمة سياسيا، أجرى وزير الخارجية سامح شكري أمس، مشاورات مع مندوبي الأردن وليبيا لدى مجلس الأمن الدولي بهدف التنسيق والتحضير للتحرك المرتقب في المجلس، حيث سيجري بحث تداعيات إعدام المواطنين المصريين على يد تنظيم "داعش"، وسبل مواجهة خطر ما سماه الإرهاب في ليبيا. وبالمقابل جددت الجزائر أمس على لسان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة دعوتها لÇبذل المزيد من الجهود لتشجيع الليبيين على الحوار" على خلفية العملية الإرهابية التي قام بها التنظيم الإرهابي بحق الرعايا المصريين. وأكد على ضرورة "تشجيع الليبيين على التعامل مع الجهود المبذولة سواء من طرف الجزائر أو الأممالمتحدة وغيرها من أجل إيقاف دوامة العنف والوصول إلى الحل السلمي المنشود". وفي إطار مساعيها المكثفة للدفع بالأشقاء الليبيين نحو الحوار دعت الحكومة الجزائرية لضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة التي تمر بها ليبيا بعيدا عن أي تدخل عسكري من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا.