هدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي فرع جامعة سعيدة بالتصعيد والاحتجاج في حال تغاضي المسؤولين عن الاهتمام بالمشاكل التي تعاني منها الجامعة خصوصا ما تعلق بالسكنات الوظيفية، التربصات قصيرة المدى، الأمن والخدمات الجامعية، التسيير المالي والإداري للجامعة، مطالبا بوقف هذا النزيف. أوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي فرع جامعة سعيدة أن رقي الجامعات هو مطلب نشعر بماهيته ولا نرى وجودا في جامعتنا، حيث لا تزال جامعة سعيدة ضمن المجموعة السوداء للجامعات الجزائرية، فلا الأستاذ يجد حلا لمشكلة ولا إرادة للمسؤولين. واعتبر ”كناس” في بيان أصدره تحوز ”الفجر” على نسخة منه أن تراكم المشاكل نتج عن سنوات الانفلات الإداري وغياب الرقابة المالية في التسيير ويناشد ذوي الضمائر الحية بالتحرك لوقف النزيف داخل الجامعة وأن مشاكل الأساتذة بالجامعة لا تختلف عن الجامعات الأخرى ولكننا بالمقارنة مع الجامعات المجاورة لنا نرى أننا ننتمي إلى دولة أخرى من حيث عدم الاهتمام والتقصير وحصر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المشاكل التي يتخبط فيها الأساتذة والجامعة فيما يلي: السكنات الوظيفية حيث يتساءل الفرع عن التأخر الفادح والغير مبرر لإنجاز الحصص السكنية في برنامج رئيس الجمهورية، ويستغرب عن إشاعة بعض الأوساط عن وجود حصة سكنية من طرف الولاية ل20 سكن دون حصولنا على تصريح رسمي بذلك، مع غياب لجنة السكنات (الترتيب والطعون) واستيلاء الإدارة على مهام اللجنة، مع تسجيل تذمر الأساتذة القاطنين بحي الزيتون الذي أصبح وصمة عار على جبين الإدارة في الجامعة والسلطات الولائية التي ألزمت الأساتذة بسكن لائق بهم، مع أن السكنات الشاغرة التي بموجب انتقال أصحابها إلى جامعات أخرى سلمت لآخرين دون استشارتنا. أما بشأن التربصات قصيرة المدى أوضح ”كناس” في بيانه أن الوزارة تسعى إلى تحسين مستوى الأستاذ الباحث المسجل في الدكتوراه، من خلال إحداث سلم معايير يتلاءم مع ذوي المسؤولية والرتب العليا على مرأى رئيس الجامعة المسؤول الأول على البحث العلمي والتكوين وتحسين المستوى، مطالبا بضرورة التقليل من الوثائق المطلوبة للتربصات بما فيها التعامل مع البنوك لأجل تسهيل الأمور على الأستاذ، كما يدافع الفرع النقابي عن حق الأستاذ في تحسين مستواه العلمي وإرساء الشفافية أمام استفادة أعضاء مجلس مديرية الجامعة من تربص لا يخضع للمعايير العلمية والبيداغوجية فقط هي تربصات تخص أرباب العمل.