يدخل قرابة 900 أستاذ من جامعة الجزائر 3 في إضراب عن العمل، بعد أسبوعين من الآن، احتجاجا على صمت رئاسة الجامعة على التجاوزات التي تورّط فيها الطاقم الإداري المسيّر للكليتين والمعهد رغم حصوله على أكثر من فرصة في الماضي من أجل تدارك الوضع والتكفل بالانشغالات البيداغوجية والاجتماعية التي جرى مناقشتها الموسم الماضي مع رئيس الجامعة شخصيا. وطالب بيان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الممثل لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير وكلية العلوم السياسية والإعلام ومعهد التربية الرياضية، باستحداث تغييرات جذرية عاجلة تبدأ برحيل الطاقم المذكور. وأمهل المجلس رئيس الجامعة أسبوعا للرد على الانشغالات المطروحة، داعيا إياه إلى أخذ حالة الغليان التي تشهدها الجامعة محمل الجد، وإلا تحمّل مسؤولياته في متابعة مدى تطبيق التعليمات التي أصدرها السنة المنصرمة دون أن يلتزم مرؤوسوه بتنفيذها، وهو ما انعكس سلبا على الأساتذة والطلبة. وركز ''الكناس''، فرع جامعة الجزائر 3 في بيانه، على تعداد وحصر أهم المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة، وبالخصوص كلية علوم الاقتصاد التي تضم لوحدها نحو 400 أستاذ وأكثر من 25 ألف طالب، حيث شدد المجلس على ضرورة معالجة كل المشاكل المتعلقة بتوزيع الأعباء البيداغوجية ''دون محاباة'' وقبل انطلاق الدروس، تفاديا لتكرار المشاكل المسجلة العام الفارط، والتي كانت محل شكاوى عديدة من قبل الأساتذة، من بينها اشتراط الأستاذ المشرف على المقياس تأطير الأستاذ المساعد المسجل في الدكتوراه لتمكين هذا الأخير من تدريس ذات المقياس، فضلا عن التأخر الحاصل في تسليم الأعباء البيداغوجية لعدد من الأساتذة. كما نقل البيان تذمر الأساتذة من مشكل الاكتظاظ الذي ساهم فيه بقسط كبير التحويل العشوائي للطلبة، وهي العملية التي تتم في العادة وفق معايير غامضة ولا تنشر للعامة، لذا فإن المجلس النقابي يصر على عدم تجاوز الحد الأقصى لعدد الطلبة في الفوج الواحد وفق ما تنص عليه القوانين المسيرة لنظام ''أل.أم.دي''، حفاظا على السير الحسن للعملية البيداغوجية والتحصيل العلمي، وتأسف ذات التنظيم النقابي على عدم نشر نتائج عمل المجالس التأديبية المنعقدة قبل العطلة السنوية 2010، وكذا محاضر المجالس واللجان العلمية فيما يخص المعايير وقائمة المستفيدين من التربص قصير المدى، واحتج بقوة على عدم قبول ملفات طلب منحة التربص قصير المدى للأساتذة المساعدين المتربصين المسجلين في الدكتوراه، ومنحها في المقابل للأساتذة ذوي المهام الإدارية. من جانب آخر تطرق الكناس إلى ملف السكن الذي اعتبره أحد طابوهات جامعة الجزائر 3، منتقدا بشدة رفض الأخيرة التعليمة الصادرة، في مارس الماضي، عن وزارة التعليم العالي والقاضية بتسوية وضعية الأساتذة الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج محيط الجامعة، وتحديدا على مستوى منطقتي فوكة وسيدي عبد الله التي تحصل عليها الأساتذة قبل التقسيم الجديد لجامعة الجزائر. والحقيقة، يضيف الكناس، أن سبب بقاء هذه التعليمة حبيسة أدراج إدارة جامعة الجزائر 3 يعود إلى مخاوف بعض المسؤولين فيها من ''انكشاف المستور''، على اعتبار وجود استفادات ''مشبوهة'' وسط بعض الأساتذة، ونتيجة لهذا الوضع حرم البقية من التسوية الإدارية لمساكنهم.