أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، أن قطاعه سيجند الموارد المائية الكافية لدعم القطاع الفلاحي من خلال تعزيز الاستثمارات ودراسة إمكانيات استعمال مياه البحر في السقي الفلاحي لبلوغ 2 مليون هكتار من الأراضي المسقية آفاق 2020. وقال الوزير خلال أشغال الدورة ال21 لتقييم برنامج التجديد الفلاحي والريفي، إن ”الجزائر تضاعف المجهودات لحشد الموارد المائية التي تلبي حاجيات الفلاحة ما يمكن من رفع الإنتاج الوطني وتحسين الظروف المعيشية في الوسط الريفي، ويساهم في تخطي التبعية الغذائية والدخول في فضاء الدول المكتفية غذائيا”. وأوضح أنه من الضروري مرافقة البرامج التنموية المسطرة في القطاعين بالتحسيس الدائم للفلاحين بضرورة الاقتصاد والمحافظة على المياه خلال عمليات السقي وتحويل النظام التقليدي للري الذي يمثل نسبة 52 في المائة إلى نظام يعتمد على التقنيات العصرية المقتصدة للمياه. ويعمل القطاع، حسب نسيب، على اقتصاد وتوفير ما يفوق 30 بالمائة من الاستهلاك الحالي للمياه في الفلاحة بما يقارب 2 مليار متر مكعب في السنة من خلال تعميم التقنيات المقتصدة للمياه. ولفت الوزير في ذات السياق إلى أن نسبة المساحات الفلاحية المسقية بالتقنيات المقتصدة للمياه لا تتجاوز ال48 في المائة (22 بالمائة السقي بالتقطير و26 بالمائة بالرش المحوري) وهو ما اعتبره نسيب ”غير كاف”. ولهذا الغرض كشف الوزير عن شروع القطاع في إنجاز دراسة استشرافية مع إسبانيا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، تعمل على البحث في إمكانية استعمال مياه البحر لسقي الأراضي الفلاحية، حيث ستوجه حصريا لسقي المحاصيل الزراعية ذات المردودية العالية في حال تأكيد نتائج الدراسة لإمكانية استغلال هذه التقنية. وحسب الأرقام التي قدمها وزير الموارد المائية فإن السعة الإجمالية ل72 سدا مستغلا والمقدرة ب7 مليار و400 مليون متر مكعب ستصل مع استكمال البرنامج آفاق 2016 إلى 9 ملايير متر مكعب بدخول 12 سدا جديدا حيز الاستغلال وبلوغ مجموع 84 سدا مستغلا. ويستفيد القطاع الفلاحي من إنتاج 563 منشأة متنوعة بين السدود الصغيرة والحواجز المائية بسعة 204 مليون متر مكعب توجه لسقي 24 ألف هكتار. كما تم في إطار الخماسي الجاري (2010-2014) برمجة إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر، حيث تم الانطلاق في إنجاز 11 محطة بطاقة إنتاج إجمالي تقدر ب2 مليون و260 ألف متر مكعب يوميا أي ما يعادل 937 مليون متر مكعب سنويا.