بالرغم من جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال، إلا أن مجلة فوربس الأمريكية صنفت مناخ الأعمال في الجزائر ضمن الأسوأ عالميا، حيث حلت في المركز 137 عالميا ضمن قائمة تضم 146 دولة لسنة 2014. كشفت مجلة فوربس الأمريكية في تقريرها الأخير حول مناخ الأعمال، أن مناخ الأعمال في الجزائر من بين الأسوأ عالميا في إشارة ضمنية إلى قوانين الاستثمار خاصة قاعدة 49/51 السيادية، حيث حل في المركز 137 عالميا ضمن قائمة تضم 146 دولة. واحتل المغرب المركز الأول مغاربيا، والثامن إفريقيا، حيث على المستوى المغاربي جاءت تونس في المركز ال87، والجزائر في المركز ال137، فيما جاءت ليبيا في تصنيف أسوأ بلدان العالم في مناخ العالم محتلة المركز ال144. وعلى المستوى الإفريقي، جاء المغرب خلف جزر الموريس وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وزامبيا وناميبيا، رواندا والرأس الأخضر. وجاءت الدانمارك في صدارة تصنيف المجلة الأمريكية كأفضل دولة في مناخ الأعمال هذه السنة، حيث سبق وحصدت نفس المرتبة لثلاثة أعوام على التوالي خلال الفترة ما بين 2008 و2010. وحلت هونغ كونغ في المركز الثاني، متبوعة بدولة نيوزيلندا في المرتبة الثالثة، ايرلندا في المرتبة الرابعة، ثم السويد في المرتبة الخامسة، فيما جاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية في المركز الثامن عشر، حيث فقدت أربعة مراكز مقارنة مع السنة الماضية، والخامس منذ سنة 2009، حيث كانت تحتل المركز الثاني. وتفوقت الإمارات العربية المتحدة على باقي البلدان العربية محتلة المركز الثامن والعشرين، تليها قطر في المركز التاسع والثلاثين. وتذيل الترتيب دولة غينيا الواقعة وسط إفريقيا في المرتبة 146، مسبوقة بالتشاد (145)، ليبيا (144)، ميانمار (143)، هايتي (142). وتعتمد فوربس في الترتيب السنوي الخاص بأفضل البلدان للأعمال على مقاييس مختلفة، منها حقوق الملكية والابتكار والضرائب والتكنولوجيا والفساد والحرية الشخصية منها والتجارية إلى جانب مقياس حماية المستثمرين وأداء سوق الأسهم.