وصل وفد من حكومة التوافق الفلسطينية يضم أكثر من 40 مسؤولا بينهم 8 وزراء إلى غزة، أول أمس الاثنين، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير في الوفد، في حين وزعت سفيرة الأردن في الأممالمتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرار عربي يحدد فترة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وصل الوفد عبر معبر إيريز الإسرائيلي شمال القطاع في زيارة سيطلع فيها المسؤولون على الأوضاع في القطاع، وقال إيهاب بسيسو المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أن زيارة الوفد ”رسالة لأهلنا في غزة للعمل على بدء الإعمار الفعلي والعملي”، وأوضح المتحدث ذاته أن الوفد سيبقى لعدة أيام في قطاع غزة وسيتم النظر خلال الزيارة ”في مختلف الجوانب الحياتية كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة”. ومن جهته، أكد شوقي العيسة، وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أن الوفد ”وصل لمتابعة أعمال الحكومة وبحث القضايا العالقة في قطاع غزة”. لتكون هذه أول مرة يزور فيها وفد حكومي من رام الله قطاع غزة منذ أن ألغى رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، زيارته على إثر تفجيرات استهدفت منازل قياديين في فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 7 نوفمبر. ومن جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء الاثنين، أن حكومة التوافق الفلسطيني ”لم تف” بالتزاماتها تجاه مواطني قطاع غزة، حيث أكد هنية في مقابلة تلفزيونية قائلا: ”للأسف الشديد الحكومة لم تنجح بالتعبير بأنها حكومة لكل الشعب الفلسطيني.. فهي لم تف بالتزاماتها أو بالمهمات المنوطة بها”. وأوضح أن هذه المهمات هي ”إعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات في اطار السلطة الفلسطينية والتحضير للانتخابات، وكلها لم تتحقق، زد أنهم لم يدرجوا موظفي قطاع غزة ضمن الحكومة”، ولم يتم إدراج الموظفين الذين عينوا في حكومة حماس السابقة وعددهم نحو 40 ألف موظف مدني وأمني، ضمن قوائم موظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية. مشروع قرار إنهاء الاحتلال بين المد والجزر وفي سياق متصل، وزعت سفيرة الأردن في الأممالمتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرار عربي يحدد فترة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بينما قالت الخارجية الأمريكية أن خطط الفلسطينيين المتمثلة في التحرك أمميا لإنهاء الاحتلال ”لا تحقق الهدف”، وتم توزيع الصيغة المعدلة، أول أمس الاثنين، بطلب من السلطة الفلسطينية والمتعلقة بالقدس كعاصمة للدولتين، وإطلاقِ سراح السجناء، وتسوية القضايا العالقة بما فيها المياه، مع إضافة بند جديد يشير إلى عملية وقف الاستيطان وآخر يتعلق بالجدار الفاصل. وقالت السفيرة الأردنية، دينا قعوار، إن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن قضايا أساسية، موضحة أن القيادتين الأردنية والفلسطينية ستجريان مشاورات بشأن التوقيت المناسب للتصويت على المشروع. ورجحت قيادات من السلطة الفلسطينية أن يتم التصويت على ذلك المشروع اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء. يأتي ذلك وسط تحفظات أبدتها بعض الجهات الفلسطينية. وتعليقا على ذلك التحرك، قالت الخارجية الأمريكية، مساء أول أمس الاثنين، أن خطط الفلسطينيين لتقديم مسودة مشروع قرار إلى الأممالمتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ”لا تحقق الهدف”، معتبرة أن هذه الخطط لا تعالج الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، ويحتاج مشروع القرار لكي تتم الموافقة عليه أن تصوت لصالحه تسع دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن ال15، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض ضده، وتؤكد السلطة الفلسطينية على حقها في إعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية، في حين أعلنت واشنطن أنها ”لن تدعم” مسودة ذلك المشروع.
