قاطنو بلدية حد الشكالة يطالبون بتفعيل مشروع 100 سكن اجتماعي أثار التوقف المبهملمشروع إنجاز 100 وحدة سكنية في النمط الاجتماعي، الذي استفادت منه بلدية حدّ الشكالة المعزولة بجبال الونشريس، بولاية غليزان، استياء وتذمرا كبيرين في أوساط العديد من المواطنين الذين يعيشون أزمة سكن خانقة، لاسيما أنه المشروع الوحيد الذي استفادت منه البلدية منذ الاستقلال. أعرب العشرات من سكان بلدية حدّ الشكالة النائية، تذمرا كبيرا من توقف أشغال إنجاز حصة 100 سكن اجتماعي التي استفادت منها البلدية، وقال هؤلاء إن أشغال الانجاز انطلقت سنة 2013، أين تمت تهيئة الأرضية والانتهاء من الأشغال ”التحتية ”، وهو ما استبشروا له خيرا، بعدما عاد لهمأمل تطليق معاناة السكن، ولكن توقفت الأشغال منذ تلك الفترة دون أن تتم مواصلتها من طرف المقاولة التي استفادت من المشروع. وما حزّ في نفوس هؤلاء أن هذا المشروع هو الوحيد الذي استفادت منه البلدية منذ الاستقلال.
إصدار 3 آلاف شهادة لإتمام المطابقة من طرف مديرية البناء والتعمير كشفت مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لغليزان أنها منحت 03 آلاف شهادة لإتمام البناء منذ بداية العام الجاري، وهذا عملا بقانون المطابقة 15.08، فيما دعت ذات المصالح المواطنين الراغبين في الاستفادة من امتيازات هذا القانون الساري المفعول منذ سنة 2009 إلى إيداع ملفاتهم على مستوى البلديات، وهذا بعدما مددت الآجال إلى غاية شهر 2 أوت من 2016. وكشفت رئيسة مصلحة التعمير أنه خلال الثلاثي الأخير تم منح 1001 رخصة بناء و197 شهادة مطابقة و1757 رخصة إتمام على سبيل التسوية، فيما أحصت ذات الجهة أكثر من 12 ألف بنايةتحتاج إلى مطابقة وإتمام الانجاز، لاسيما تلك المتواجدة على مستوى الأحياء الشعبية العريقة بحي الرق والطوب والزيتون والحي الجديد 05 جويلية، والذي لايزال قاطنوه ينتظرون تدخل الجهات المعنية قصد الحصول على عقود ملكية تمكنهم من الحصول على رخص بناء لإعادة ترميم سكناتهم المهترئة. وبرمجت في ذات السياق مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية مشروعي إسناد بكل من بلديتي الرمكة وسوق الحد على مسافة 400 متر وطول يتجاوز 08 أمتار، بتكلفة مالية جاوزت 100 مليار سنتيم قصد حماية التربة من الانزلاق، فيما برمج مشروع إنجاز 10 سكنات اجتماعية ببلدية سوق الحد. ويشار أن المديرية المذكورة قد استفادت من غلاف مالي هام خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال وجهت خصيصا لمشاريع استغلال الأراضي وتهيئة 37 موقعا بتراب الولاية، ناهيك عن مشاريع إيصال الماء وتجديد قنوات الصرف الصحي لبعض المجمعات السكنية.
مياه الأقبية العفنة تحول يوميات سكان حي 192 مسكن إلى جحيم أبدت مجموعة من سكان حي 192 مسكن، الواقع بعاصمة الولاية غليزان، استياءها الشديد من الوضعية الكارثية التي نغصت حياتهم اليومية وأدخلتهم في دوامة بسب مشكلة امتلاء أقبية العمارات، التي يقطنونها بالمياه العفنة التي تحولت إلى مرتع لكل أنواع الحشرات والقوارض. وحسب مجموعة من سكان الحي، في نداء استغاثة أطلقوه إلى عدة مصالح، على غرار ”أوبيجيي” ومكاتب حفظ الصحة، فإن أقبية العمارات التي يقطنون بها تحولت إلى بركمن المياه النتنة التي نجمت عن تسرب مياه توصيلات الشبكات التي تفرز روائح كريهة تزداد حدة صيف كل سنة. وأكد المعنيون أن هذا المحيط العفن تحول إلى مرتع لكل أنواع الحشرات، بالإضافة إلى الجرذان التي أضحت خطرا حقيقيا على الأطفال، وناشد المعنيون المصالح المعنية ضرورة تنقية الأقبية من المياه العفنة التي أصبحت تشكرا خطرا صحيا عليهم.
أصحاب محلات تجارية يشتكون من شركة بناء بعد غلقها الطريق المحاذي استنجد ملاك بعض المحلات التجارية المحاذية للطريق الكبير بشارع محمد خميسيتي بوسط مدينة غليزان، الوزير الأول عبد الملك سلال، للتدخل لانتشالهم من الوضع الذي رمتهم فيه شركة مختصة في البناء بسبب غلقها الطريق المحاذي لمحلاتهم بسبب إنجازها لأشغال بناية، ما جعلهم يغلقون محلاتهم منذ أزيد من 6 أشهر. وحسب مضمون رسالة موقعة من قبل أصحاب هذه المحلات التي تجاور الطريق المغلق، فإنهم حملوا الشركة مسؤولية ما يحدث معهم، خصوصا أن كل السبل التي قاموا بها لأجل التحاور مع صاحب الشركة لم تفلح وجعلتهم يستنجدون بالسلطات العليا للتدخل العاجل لإعادة فتح الطريق، كما أكدوا أنهم سيرفعون شكوى ضد الشركة لأجل تعويضهم على الخسارة الفادحة التي تكبدوها في ظل غلق الطريق. وفي ذات السياق أكد مصدر من الشركة أن عملية الإنجاز التي تقوم بها قانونية ولها الحق في غلق الطريق مادامت لها رخصة بناء مع رخصة الغلق لتفادي بعض الأخطار التي قد تنجم أثناء عملية الإنجاز، مضيفا ذات المصدر أن نوعية العمل الذي تقوم به الشركة المكلفة بالإنجاز يستوجب عملية الغلق مادام أن الحفر المنجزة يفوق قطرها 2.8 متر، مطمئنا في نفس الوقت بأن الشركة ستقوم بفتح الطريق ريثما يتم الانتهاء من عملية الإنجاز قريبا.
