استبعد الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ لجوء نقابات التربية مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري إلى الاحتجاجات أو الإضرابات وهذا بسبب التغيير في مواقفهم خصوصا مع اللقاءات الأخيرة التي جمعتهم بوزارة التربية الوطنية خلال العطلة الشتوية، معلنا في سياق آخر أن نسبة التسرب المدرسي في كامل الأطوار التعليمية بلغت 27 بالمائة طبقا لإحصائيات وزارة التربية الوطنية لعام 2014. فنّد الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أن تكون نسبة الأميّة في المؤسسات التربوية في الجزائر في تصاعد مستمر في تعليقه على نتائج تقرير المحاسبة في الجزء المتعلق بقطاع التربية الوطنية والذي تناقلته بعض المصادر الإعلامية أمس، حيث أوضح الاتحاد أنه يستحيل أن نقول بأن التلميذ الذي يسجل في الابتدائي ويدرس سنة أو سنتين بالأميّ، لأنه في تلك الفترة يكون قد تلقى أبجديات تعلم القراءة والكتابة حتى وإن غادر مقاعد الدراسة فلا يمكن وصفه ب”الأميّ” بل نقول عنه أنه ”تسرب مدرسي”. وقال رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد أمس في تصريح ل”الفجر” أن الأميّة لا علاقة لها بالمدرسة على الإطلاق والطفل أو الشخص الأميّ هو الذي لم تطأ قدماه المدرسة بتاتا وهذه الفئة تمثل 5 بالمائة على المستوى الوطني وهذا راجع لأسباب مختلفة منها بعد المؤسسات التربوية عن مقر الإقامة، والنسبة الكبيرة للذين لم يسعفهم الحظ في التسجيل في المدرسة الذين لا يتوفرون على الوثائق الإدارية كعقود الميلاد بسبب كونهم أطفال غير شرعيين وهذه الفئة تجد صعوبات كبيرة في التمدرس، بالإضافة إلى إهمال بعض الأولياء في تسجيل أبناءهم في المؤسسات التربوية وهذا راجع إلى الجهل. في ذات السياق كشف المتحدث أن التسرب المدرسي يبقى ظاهرة تلقي بظلالها على المدرسة الجزائرية حيث تشير آخر الإحصائيات التي تتوفر عليها وزارة التربية الوطنية في هذا الشأن لعام 2014 عن وجود 2 بالمائة من التلاميذ المتسربين في التعليم الابتدائي، و9 بالمائة في التعليم المتوسط، و16 بالمائة في التعليم الثانوي وهذا بمجموع 27 بالمائة في كامل الأطوار التعليمة في المنظومة التربوية وهذا يدفعنا إلى البحث عن الأسباب الحقيقية التي جعلت المدرسة الجزائرية تصل إلى هذا المستوى. في سياق آخر استبعد ذات المتحدث أن تعود نقابات التربية والأساتذة في كامل الأطوار التعليمة إلى الاحتجاجات أو الإضرابات خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري لكون ممثلي النقابات التقوا الوزيرة بن غبريط، مرجحا وجود تغيير في مواقف النقابات، بالإضافة إلى وعي الأساتذة التام بما يحدث في العالم مع تردي وانهيار أسعار البترول وتداعياته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.