أقدمت شركة ”أصلان التركية” المكلفة بإنجاز عشرات العمارات بالمدينة الجديدة علي منجلي، على توقيف 110 من عمالها يشتغلون كأعوان أمن داخلي دون أن توجه لهم إخطارات مسبقة، وهو ما اعتبره المفصولون قرارا تعسفيا وجائرا. واعتصم أمس العشرات من العمال المفصولين أمام مقر ديوان الوالي، مطالبين بضرورة فتح تحقيق، رافضين قرار الشركة التركية، بل وقرروا أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك بأن يلجأوا إلى العدالة لأخذ حقوقهم، خاصة وأن تجاوزات خطيرة تقوم بها الشركة في حقهم بخصوص المنح والرواتب على وجه الخصوص، حيث تقدم لهم كشوفات رواتب أقل مما يتقاضونه شهريا في خرق مفضوح للقانون. وأفاد ممثل الفرع النقابي للشركة في لقاء مع ”الفجر” أن العمال المفصولين يشتغلون بالشركة وفق عقود منذ 4 سنوات، قبل أن يتلقوا قرارات فصل دون سابق إنذار، حيث لم يعقد أي اجتماع مع الفرع النقابي ولم يدون أي محضر، ولما اتصلوا بمسؤول الشركة التركية رد بأنه تلقى تعليمات من اللجنة الولائية وبقرار من والي الولاية تدعو إلى توقيفهم وإبرام عقد جديد مع مؤسسة أمن أخرى. وذهب المسؤول إلى أبعد من ذلك عندما رد على مسؤول الفرع النقابي بقوله: ”روحوا عند الوالي هو من أوقفكم”. وأفادت مراسلات مدير الشركة للموقوفين أن قرار التوقيف جاء في أعقاب اجتماع عقد في أكتوبر 2014 مع لجنة الأمن بالولاية، المتكونة من الأمن وديوان الترقية العقارية وممثلي الولاية، وقد خرج الاجتماع بقرار من الوالي يتضمن توقيف كل شركات الأمن، وأنه يجب أن تشرف على الحراسة شركة أمن جزائرية طبقا للقوانين المعمول بها، وهو ما أدى بالشركة التركية إلى توقيع اتفاقية مع شركة حراسة جزائرية خاصة، بداية من 31 ديسمبر 2014، وهو ما أدى إلى توقيف عقود أعوان الأمن الداخلي وإنهاء علاقتهم مع الشركة التركية.