أعوان الأمن باتصالات الجزائر يعتصمون احتجاجا على توقيف 3 أعضاء من الفرع النقابي دخل أمس أعوان الأمن في اعتصام مفتوح أمام مقر مديرية وحدة اتصالات الجزائر بالطارف رافعين لافتات تندد بالحقرة والتعسف المسلط عليهم كما يقولون من قبل الشركة التي أسندت لها حراسة المنشآت الإستراتجية والإدارية لاتصالات الجزائر بالولاية وهو ما أثار احتجاجهم في كل مرة آخرها إقدام شركة الحراسة والأمن بعنابة التي يعملون بها على توقيف 3 أعضاء من الفرع النقابي لسبب واحد أنهم طرحوا بعض الانشغالات التي يشكو منها أعوان الأمن على طاولة مسؤولي الشركة المعنية بغية تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية بعد أزيد من 17سنة من العمل . وهو ما لم تهضمه هذه الأخيرة حسب قولهم لتسارع إلى فصل أعضاء الفرع النقابي الثلاثة بطريقة وصفها هؤلاء بالتعسفية . وقد أبدى المحتجون تضامنهم مع زملائهم المفصولين داعين الشركة العدول من قرارها وإعادة إدماج كل المفصولين والمطرودين في مناصبهم ، ناهيك عن لجوء الشركة في كل مرة إلى توقيف الأعوان تدريجيا . وأبدى المحتجون في تصريحات للنصر استياءهم من قرار عدم تجديد عقود بعض الأعوان و توقيف آخرين دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية في وقت عمدت فيه الشركة المعنية إلى توظيف أشخاص آخرين من خارج الولاية في أماكن المفصولين والموقوفين عن طريق المحاباة حسبهم . وقد عقد اجتماع بمقر الولاية ضم ممثلين عن المحتجين والجهات المعنية تم خلاله دعوة المحتجين إلى التزام الهدوء والعودة إلى أماكن عملهم حيث قدمت للمعنيين ضمانات مع وعود بالتكفل بمطالبهم المطروحة .في حين أفادت مصادر مقربة من شركة الحراسة المعنية بأن ما جاء على لسان المحتجين مجرد ادعاءات باطلة مشيرة بأنها تعمل في إطار القوانين المعمول بها على ضوء الاتفاقية المسندة لتأمين المنشات الإستراتجية مع ضمان كل العمال لحقوقهم المنصوص عليها .