ناشد رئيس تنسيقية السجناء السياسيين مصطفى غزال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل وإصدار عفو رئاسي عن مساجين العشرية السوداء خاصة وأن غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة. أفاد غزال أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية بالعاصمة بأن إجراءات قانون المصالحة الوطنية لم تطبق بحذافيرها بل بانتقائية موضحا أن هناك مساجين لم يطلق سراحهم بعد ومازالوا يقبعون في السجون منذ سنوات التسعينات وأبرز أن هؤلاء السجناء أطلقت عليهم صفة سجناء سياسيين لأن أسباب اعتقالهم كانت سياسية وقد تم الاتفاق مع السلطة في الفترة من سنة 1997 إلى 1999 ثم من 2001 إلى 2006 في محطات على الاعتراف بأحقية هؤلاء الأشخاص في إطلاق سراحهم وتم الإفراج عن كثير من السجناء السياسيين في إطار مشروعي الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية باعتبارها مشاريع سياسية للإشكال الذي كان واقعا في البلاد والسجناء الذين لازالوا في السجون أغفلهم قانون المصالحة الوطنية دون وجه حق. وأردف رئيس تنسيقية السجناء السياسيين بأن أولئك الأشخاص لم يصدر في حقهم العفو الرئاسي ولا تخفيف في العقوبة وقال إن قانون المصالحة الوطنية لم ينفذ وتم استثناؤهم من الاستفادة مشيرا إلى الوضعية الصحية لأولئك المساجين وأن غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والربو ومنهم من يخضع لغسيل الكلى داخل السجون داعيا السلطات بدراسة ملفاتهم الصحية وإطلاق سراحهم. من جهته أشار القيادي بجيش الإنقاذ سابقا بن عيشة إلى أن قانون المصالحة الوطنية يسقط كل الأحكام التي صدرت في فترة المأساة الوطنية إلا الأشخاص المعنيين المتورطين في المجازر والتفجيرات وانتهاك أعراض البنات وقال إن ”هناك أشخاصا في السجون بدون وجه حق فحتى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية والدفاع عن حقوق الإنسان اعترف بوجود 114 سجين يشملهم قانون المصالحة الوطنية لازالوا يقبعون في السجون ومن غير المعقول أن لا تكون السلطة لا تعلم بهذا الأمر لذا نطالب رئيس الجمهورية بإتمام ما وعد به خاصة وأن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد وعدنا في الحملة الانتخابية بالتكفل شخصيا بحل ملف أولئك المساجين”. وأعرب المشاركون في الندوة عن رفضهم تدويل القضية مشيرين إلى أن الشأن داخلي ولا دخل للمنظمات الحقوقية في هذه القضية وأكدوا أن هذا الأمر سيدخلهم في متاهات أخرى هم في غنى عنها.