استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، لعون أمن وحراسة بكلية الحقوق في سعيد حمدين، على خلفية تورطه في عملية اعتداء بسلاح أبيض متمثل في سكين على أحد طلبة الماستر المحتجين. ملف قضية الحال، حسب المعلومات المتوفرة، يعود لبداية الأسبوع الجاري، وتحديدا لتاريخ 10 جانفي الجاري، عندما قام طلبة الماستر بوقفة احتجاجية سلمية أمام كلية الحقوق بسعيد حمدين، بسبب تقليص مقاعد الدراسة وكذا إلغاء شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. وعند محاولتهم الدخول إلى الحرم الجامعي طالبين ملاقاة المسؤولين لعرض مطالبهم قام أعوان الأمن والحراسة بمنعهم من الدخول بموجب تعليمة تلقوها من عميد الكلية، غير أن إصرار الطلبة على الدخول أدى إلى نشوب اشتباكات بين الطلبة وأعوان الأمن، انتهى بإقدام أحد أعوان الأمن بالاعتداء بسكين على طالب يبلغ من العمر 25 سنة، ما سبب له جروحا متفاوتة الخطورة على مستوى الكتف والرجل، وتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى بن عكنون من أجل تلقي الإسعافات الأولية. فيما تم توقيف الجاني من قبل قوات الأمن، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده تم تحويله على نيابة محكمة بئرمرادرايس التي أمرت بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد أن وجهت له تهمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، وحمل سلاح محظور دون مبرر شرعي. .. وتوقيف 5 طلبة بتهمة التجمهر أمام كلية الحقوق بسعيد حمدين قامت قوات الشرطة بتوقيف 5 طلبة ”أل .أم .دي” من كلية الحقوق بسعيد حمدين بالعاصمة بتهمة التجمهر والمشاجرة، وذلك بعد دخولهم في اشتباكات عنيفة مع أعوان الامن والحراسة أثناء قيامهم بوقفة احتجاجية سلمية بالقرب من الحرم الجامعي تحولت إلى معركة بالأسلحة البيضاء انتهت بإصابة البعض من كلا الطرفين. وجاءت هذه الحادثة، عقب منع الطلبة من الدخول إلى الجامعة لرفع مطالبهم للمسؤولين والمتعلقة برفع التجميد عن قرار الإدارة بضرورة مواصلة الدراسة في شهادة الكفاءة المهنية، حيث تم وضع الطلبة تحت الحجز بالنظر لمدة 48 ساعة بمقر الشرطة إلى حين تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة لسماع أقوالهم، حيث من المحتمل أن توجه لهم تهمة التجمهر والمشاجرة في انتظار التكييف القانوني الصحيح للقضية من قبل النيابة. وتجدر الإشارة أن العشرات من طلبة الحقوق حضروا للمحكمة لمساندة زملائهم الموقوفين، حيث اعتبر بعضهم أن قرار توقيف زملائهم جاء ظلما وتعسفا، كونهم قاموا بوقفة احتجاجية سلمية، كما توقعوا أن يتم إخلاء سبيلهم بعد استفادتهم من إجراءات الاستدعاء المباشر غير أنهم تفاجأوا بإعادتهم إلى مقر الشرطة بعد تأجيل سماعهم من قبل النيابة.
