"الجزائر فشلت في إرساء هياكل قاعدية لاقتصاد منتج "!!

قال أنها استغلت الطفرة النفطية في إسكات الجبهة الاجتماعية، تقرير أوروبي:

أشار تقرير أوروبي إلى أن الحكومة فشلت في إرساء هياكل قاعدية لاقتصاد منتج، بإستطاعته امتصاص البطالة والتقليل من نسبة الاعتماد على عائدات البترول في وقت ارتفاع أسعار البترول، فيما أكد أنها تتخوف في الوقت الراهن من تأثير الانهيار المستمر لأسعار النفط على الميزانية العامة.
اعتبر تقرير للشبكة الإخبارية الأوروبية ”أورونيوز”، أمس، أن الطفرة النفطية التي عاشتها الجزائر كانت لصالح النظام القائم، والذي استطاع أن يستيجب للكثير من المطالب الاجتماعية للشرائح الدنيا من المجتمع ببناء الكثير من السكنات الاجتماعية والزيادة في الأجور، في مقابل ذلك فشل في إرساء هياكل قاعدية لاقتصاد منتج بإمكانه امتصاص البطالة والتقليل من نسبة الاعتماد على النفط، والتي وصلت إلى 98 في المائة. كما أن النهب والفساد حالا دون إتمام الإصلاحات. ومع تدهور سعر النفط، اعتمدت الحكومة سياسة تقشفية، لكن الأمر يخيف الطبقة السياسية ومختلف الفئات الاجتماعية، خاصة وأن نسبة البطالة ارتفعت إلى 10.6 في 2014. وأشار التقرير الأوروبي إلى أن الجزائر كغيرها من دول الخليج استطاعت الالتفاف على الأزمات الإجتماعية الداخلية، والحيلولة دون أن تتصاعد وتصل إلى مستوى الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت المنطقة العربية على الخصوص، فيما سمي بالربيع العربي. وأضاف المصدر ذاته أن ثمة مخاوف متصاعدة ناتجة عن الانخفاض المتسارع لسعر النفط، سواء أكان ذلك لدى المنتجين أو المستهلكين، فالدول المنتجة والمصدرة للنفط عرفت انتعاشاً محسوساً في إقصادياتها في العشرية الأولى من القرن 21، سيما التي تعتمد في دخلها القومي على الأرباح النفطية كروسيا والجزائر وفينزويلا وغيرها.
ومن جهة أخرى، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، أن تراجع أسعار النفط لن ينقذ الاقتصاد العالمي الذي يحتاج إلى سياسات جريئة للانتعاش. وقالت لاغارد، في كلمة ألقتها في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، إن الاقتصادات العالمية ما زالت تنوء تحت وطئة ما ورثته من ديون وبطالة جراء الأزمة العالمية قبل ستة أعوام. فيما اعتبرت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأول، أن التراجع الحالي لأسعار النفط ليس كافيا لإنعاش استهلاك النفط في الأجواء الاقتصادية المتباطئة، وقررت إبقاء توقعاتها للطلب الدولي للعام 2015 على حالها.
وأوضحت الوكالة في تقريرها لشهر جانفي أن استهلاك النفط سيزيد بنسبة 0.9 ملايين برميل في اليوم العام المقبل ليصل إلى 93.3 ملايين برميل يوميا، وهو المستوى نفسه الذي توقعته في التقرير السابق.
في ديسمبر المنصرم، خفضت الوكالة ومقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب في 2015 بعد أن كان عند 1.1 مليون برميل في اليوم.
وأوضحت أنه باستثناء حالات نادرة مثل الولايات المتحدة، فإن المستوى المتدني للأسعار لم يحفز الطلب حتى الآن. والفوائد المعتادة للأسعار المخفضة مثل زيادة القدرة الشرائية للأسر وتراجع الكلف في القطاع الصناعي طغت عليها إلى حد كبير الظروف الاقتصادية الضعيفة حاليا، والتي تعتبر السبب الرئيسي لتراجع أسعار النفط. ويضاف إلى ذلك تراجع أسعار صرف بعض العملات في الدول المستهلكة للنفط وإلغاء الدعم الحكومي للمنتجات النفطية وتراجع النفقات في الدول المنتجة او المخاوف من حصول انكماش في بعض الدول.
فيما بلغ سعر برميل النفط، الخميس الماضي، في بورصة نيويورك، 46.25 دولارا بتراجع أكثر من 50 ٪ منذ شهر جوان الماضي. وبلغ سعر برميل نفط برنت تسليم فيفري 48.35 دولارا.
واعتبرن الوكالة المدافعة عن مصالح الدول المستهلكة أن ارتفاع الأسعار ليس وشيكا باستثناء وقوع حادث كبير، ولو أن الإشارات تحمل على الاعتقاد بأن الميل سيتغير خصوصا على صعيد تطور الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
وقلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للنمو في هذه الدول في 2015 ب350 ألف برميل في اليوم، مقارنة بتقريرها السابق. وكان من المفترض أن يبلغ النمو 950 ألف برميل في اليوم من أصل إنتاج يبلغ 57.5 مليون برميل يوميا، على السنة كلها. وكان من المتوقع أن يبلغ إنتاج دول أوبك 29.8 ملايين برميل في اليوم في 2015 بحسب التقرير، أي أقل بقليل من توقعات 30 مليون برميل في اليوم التي أعلنتها المنظمة.
فيما أنتج الشهر الماضي ما مجمله 94.2 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة 155 ألف برميل عن الشهر السابق خصوصا بسبب زيادة الإنتاج في العراق التي بلغت أعلى مستوى لها منذ 35 عاما، والتي عوضت عن ضعف الإنتاج في ليبيا.وزاد العرض ب2.1 مليون برميل في اليوم في 2014 مقارنة مع 2013 بدعم من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما أتاح للدول غير الأعضاء في أوبك تسجيل نمو قياسي ب1.9 مليون برميل في اليوم العام الماضي.