بلغ عدد الجزائريين المستفيدين من بطاقات الشفاء عتبة 34 مليون مستفيد، في حين وصل عدد البطاقات المسلمة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي إلى 10 ملايين و300 ألف بطاقة، ليبقى قرابة 6 ملايين جزائري فقط غير مؤمّنين لدى الضمان الاجتماعي. تناولت حصة ”ساعة نقاش” على القناة الإذاعية الأولى التدابير الجديدة التي جاءت بها المراجعة الأخيرة لقانون الضمان الاجتماعي، بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، الذي أكد أن برنامج الإصلاحات الذي تم وضعه خلال السنوات الأخيرة لقانون الضمان الاجتماعي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى تحسين نوعية الأداء للمؤمن له اجتماعيا وعصرنة تسيير الهيئات وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة لضمان ديمومتها. وفي هذا الصدد أكد جواد بوركايب أن أهم الإنجازات التي قامت بها الهيئة هو تقريب الضمان الاجتماعي من المواطن من خلال توسيع شبكة المرافق الجوارية إلى 1500 مرفق. وأضاف المسؤول أن عدد بطاقات الشفاء وصل إلى 10 ملايين و300 ألف بطاقة أي ما يعادل أكثر من 34 مليون مستفيد. من جهة أخرى كشف بوركايب عن قانون جديد تمت المصادقة عليه مؤخرا في البرلمان يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 83-11 والتي تخص التغطية الاجتماعية الخاصة بفئات تمثل الجالية الجديدة في الخارج وكذا المستخدمين الذين يعملون في الخارج مؤكدا أنه ليس للضمان الاجتماعي الجزائري ديون لدى الصناديق الأجنبية. وفي سياق إصلاحات المنظومة الاجتماعية، قال المتحدث إنه سيتم توسيع مجال تدخل التعاضديات الاجتماعية إدراجهم معلوماتهم البطاقة الإلكترونية ”الشفاء” وذلك لمنح أداءات تكميلية المقدمة من طرف الضمان الاجتماعي وكذا الإضافية. وفيما يخص تحسين مستحقات الضمان الاجتماعي، أكد أن هناك إجراءات رقابة متعلقة بتسيير ديون الزبائن المشتركة المسجلة لتسوية الوضعيات وذلك إما بصفة ودية مع إعداد رزنامة لتسديد المستحقات أو التوجه مباشرة قانونيا.