تقدم المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي حاليا تغطية اجتماعية لفائدة أزيد من 10ملايين مؤمن اضافة الى ذوي الحقوق , حسبما أكده وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي يوم الخميس بالعاصمة . وأوضح الوزير في كلمة له خلال لقائه مع مدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هؤلاء المؤمنين يستفيدون من تغطية اجتماعية في اطار الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء والنظام الخاص بغير الاجراء وهذا ما سمح -كما قال- برفع نسبة المستفيدين الى اكثر من 80 بالمئة من مجموع السكان . واشار بن مرادي في هذا الاطار الى برنامج الاصلاحات الذي سطرته الحكومة لعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي والذي سمح -كما اوضح -ب "تحسين الخدمات وتوسيع شبكة الهياكل الجوارية للضمان الاجتماعي وتطوير نظام الاعفاء عن الدفع المسبق المعروف بالدفع من قبل الغير" مقدرا عدد الهياكل المتوفرة ب 1500 هيكل بعد ان كان لايتعدى عددها 859 هيكل . كما شملت عملية العصرنة -يضيف الوزير -عملية "تعميم استعمال الاعلام الالي وشبكات الربط الداخلي اضافة الى ادخال البطاقة الالكترونية للمؤمن اجتماعيا او بطاقة الشفاء سنة 2007 ". وقدر الوزير عدد المتحصلين على بطاقة الشفاء ب 9 ملايين شخص مما ادى الى رفع عدد المستفيدين الاجمالي الى حوالي 30 مليون من المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق . كما ذكر بكل الاجراءات المتخذة للحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة لضمان ديمومتها والحفاظ على قواعدها واسسها الحالية وذلك بإصلاح وسائل تحصيل الاشتراكات الاجتماعية واصلاح آليات تمويلها وادراج مواد اضافية أخرى غير الاشتراكات. واكد بن مرادي في هذا الصدد على اهمية الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بواسطة اقتطاع حصة من مداخيل الجباية البترولية في ضمان حق التقاعد لفائدة الاجيال الصاعدة و كذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الممول من مداخيل بعض الضرائب و الاقتطاعات. ولدى تطرقه الى عملية تعويض الادوية اشار الوزير الى ان جميع المؤمنين الحائزين على بطاقة "الشفاء" وذوي الحقوق يستفيدون منذ 2011 من نظام الدفع من قبل الغير ويستلمون أدويتهم لدى ازيد من 000 10 صيدلية متعاقدة مع الضمان الاجتماعي. واشار أيضا الى أن تحيين قائمة الادوية القابلة للتعويض يتم بصفة مستمرة بموجب قرار وزاري مشترك مضيفا بان عدد المواد المعوضة انتقل خلال الفترة 2000- 2013 - من 897 تسمية دولية مشتركة الى 1377 تسمية دولية مشتركة. وتمثل نفقات تعويض الادوية حاليا الحساب الاول في نفقات التأمين على المرض بمقدار انتقال من 20 مليار دج عام 2000 الى 158 مليار دج في 2013 . و يساهم الضمان الاجتماعي في التمويل الجزافي للمؤسسات العمومية للصحة لاسيما فيما يخص الطب المجاني والمحدد مبلغه في قانون المالية حيث تم بالنسبة لسنة 2014 تحديد 81 ر57 مليار دج لهذا الغرض.
