جددت النقابة الوطنية لعمال التربية تحذيراتها لوزارة التربية بخصوص المشاكل التي يعانيها أساتذة الجنوب خاصة قضية السكن التي حركت أساتذة ولاية إيليزي من أجل الدخول في إضراب الاثنين المقبل، داعية الولاة إلى التدخل من أجل ضمان استقرار قطاع التربية. سلطت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” وعبر تنسيقياتها بالجنوب إلى مشكلة السكن التي لا يزال يعانيها أساتذة الجنوب، وهذا رغم تعهدات الوزارة الوصية بتخصيص دعم خاص لها، من أجل تحسين المردود التربوي في هذه المناطق خاصة مع التراجع المتواصل لنتائج المتمدرسين بسبب النقص الكبير في الأساتذة، والذي تحاول الوصاية القضاء عليه من خلال منح سكنات لكل أستاذ يقرر السفر إلى الجنوب، غير أن الوزارة فشلت في مشروعها، بدليل أن حتى أساتذة هذه الولايات لا يجدون سكنات لائقة لهم، وهو ما يظهره فرع ”أسنتيو” بولاية إليزي وبالضبط بالدبداب أين قرر الأساتذة الدخول في إضراب يوم 2 فيفري القادم. وأمام هذا تدخلت النقابة وفق بيان صادر عنها والذي جاء فيه ”بناء على مراسلة المكتب البلدي للنقابة الوطنية لعمال التربية على مستوى الدبداب والمتعلقة بعزم الأساتذة التابعين لها في الشروع باحتجاج يوم 2 فيفري تحركت الأمانة الولائية إلى بلدية الدبداب واتصلت فورا بالمعنيين للتشاور ودراسة الموضوع الشائك ألا وهو معضلة السكن حيث تم الاتفاق على تجميد الاحتجاج وتكليف الأمانة الولائية برفع الانشغال لدى السلطات الولائية لايجاد الحل الناجع وفي حال استنفاذ كافة الوسائل في الوصول إلى حل لهذه المعضلة تصبح الأمانة الولائية مضطرة إلى تبنى احتجاج ولائي”. هذا وكانت ”أسنتيو” قد حذّرت مرارا الوصاية حول مشاكل الجنوب في ظل تجاوزات مديريات التربية الوطنية فيما يتعلق بالنصوص القانونية خاصة ما تعلق بها بالأثر الرجعي، مهددة باللجوء إلى القضاء ضد الوزارة الوصية في حالة عدم حل التجاوزت، وهذا قبل أن تطالب وزارة العمل بإيفاد لجان تحقيق حول اختلالات في حسابات التعاضديات. وتشدد النقابة وتحت شعار ”لا تنازل عن الحقوق والمكتسبات” على أهمية فتح الوزارة تحقيقات في تجاوزات مديريات التربية فيما يتعلق بالنصوص القانونية، والنصوص الواردة في القانون المعدل والمتمم رقم 12/240 الصادر في 2012/5/29 الخاص بعمال التربية. واستنكرت النقابة لامبالاة الوصية فيما يتعلق بالقانون الأساسي لسنة 2012، والخاص بالترقية والإدماج واحتسابهما منذ سنة صدوره، وذلك بإصدار قرار وزاري مشترك بين كل من وزارة التربية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي قاضية بالتراجع عما جاء في المرسوم الرئاسي، وهو ما اعتبره نفس المصدر ”غير قانوني”، مفيدا بأنهم راسلوا القواعد العمالية التابعة للنقابة بشأن جمع الدلائل الخاصة بالتجاوزات التي قامت بها إدارة الوزارة الوصية، وخاصة ما يتعلق بتجاوز القانون الأساسي الخاص بعمال التربية. وفي سياق ملف الخدمات الاجتماعية قالت النقابة أنه وبعد فشل مركزة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الحاضرون فقد حان الأوان بأن تتحمل الوزارة مسؤوليتها لوضع حد لمخططات الهيمنة على أموال العمال إما باستحداث ديوان وطني مستقل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تتولى النقابات مراقبته وتسهر الوصاية على تسييره أو العودة إلى آلية تسيير أموال الخدمات على المستوى المحلي ”لجان ولائية”، خاصة وأنه أثبتت التجربة الأخيرة في الهيمنة الأوحادية فشلها الذريع في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كما طالب الحاضرون بضرورة إحالة ملف تسيير الخدمات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة على المفتشية العامة للمحاسبة.
