واجه شاب في أواخر العقد الثاني من العمر، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس، تهمة إنشاء منزل للدعارة وانتهاك حرمة منزل والتخريب العمدي لملك الغير، على خلفية تسلله لمنزل جاره المهجور بعد كسر أقفاله لممارسة الفعل المخل بالحياء مع عشيقته. وانطلقت القضية لدى اكتشاف الضحية، وهو كهل في العقد الخامس من العمر، أن منزله المهجور قد تحول إلى مقر للقاءات العشاق حين رصد بأحد غرف المنزل المهجور أفرشة لا تخصه، مع رصده لقفل الباب الخارجي محطما، ليكتشف بعد أن استفسر عن الأمر من الجيران أن المتهم الحالي كان يتسلل له خلسة، ليقوم من جهته بالتوجه لمصالح الشرطة. وبمواصلة التحريات تبين أن المتهم الحالي، والذي هو في الأصل جار الضحية، كان يتقدم لهذا المنزل رفقة إحدى الفتيات، ليتم بذلك إيقافه. وبالتالي وكيل جمهورية محكمة الحال أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بعدما نسبت له التهمة سالفة الذكر، والتي أنكرها بمثوله للمحاكمة، أين أكد بأنه توجه رفقة عشيقته للمنزل للاحتماء من المطر الغزير، ولم يستغله كما جاء بالصورة التي جاءت بها مصالح الشرطة، ليطالب له ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دج. .. وكهل يتهم إمام مسجد بوزريعة بامتلاك مصنع لإنتاج الخمور! عارض كهل في العقد الخامس من العمر، نهاية الأسبوع الفارط، أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس، الحكم الغيابي الصادر في حقه عن محكمة الحال، والذي أدانه ب6 أشهر حبسا نافذا عن تهمة القذف الذي تابعه بها إمام بمسجد عتيق بمنطقة بوزريعة، اتهمه فيها بنشر إشاعات بين مرتادي المسجد وجيرانه تمس سمعته كإمام مخضرم، والتي تصب مجملها في أنه طرف مساهم في شركة لإنتاج الخمور وأنه يملك شقة للدعارة خاصة باستقبال عشيقاته، حيث تبين من خلال مجريات جلسة المحاكمة أن وقائع القضية الحالية انطلقت لدى اكتشاف الضحية من خلال أحد المصلين في المسجد، وهو الشاهد في قضية الحال، أن المتهم الحالي بصدد نشر أكاذيب وأقاويل بين وسط المصلين تمس سمعته، حيث أكد له الشاهد بأن المتهم قد تقدم عنده وهو داخل المسجد وأخطره أن الإمام يملك أسهما كبيرة في شركة إنتاج خمور، وأنه يملك شقة للدعارة يستقبل فيها عشيقاته خلسة. وهي ذات الأقوال التي أكد عليها الشاهد في جلسة المحاكمة، والتي دفعت بالضحية بتقييد شكوى أمام مصالح الشرطة، والتي كانت خلفياتها - حسب ما جاء به دفاع الضحية - لنزاع عقاري بين المتهم وأحد الأطراف، أين تدخل الضحية محاولا حل الوضع بصفة ودية. ولدى إلقائه إحدى الخطب حول مافيا العقار، ظن المتهم بأن الكلام موجه له، وهو الأمر الذي حمله على نشر هاته الإشاعات بين أوساط المصلين، والتي أنكرها من جهته بمثوله للمحاكمة، نافيا نفيا قاطعا ما جاء به الشهود والضحية، ليطالب له ممثل الحق العام في ظل ما سلف ذكره بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دج.
