قضت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، بإدانة رجل أعمال مصري ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج، بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة خيانة الأمانة إلى جنحة النصب والاحتيال. كما قضت المحكمة بإلزام المتهم المدان أن يدفع للضحية وهي سيدة أعمال مصرية، المبلغ المختلس المقدر ب2 مليار و580 مليون سنتيم، مع دفع تعويض 100 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بها. الضحية، وهي مستثمرة مصرية في مجال الاتصالات بالجزائر، صرحت خلال جلسة المحاكمة أن المتهم أوهمها أنه يملك علاقات واسعة مع مصالح الضرائب، واستغل المشكل الكروي الجزائري المصري، للنصب عليها بعد أن تعذر عليها دخول التراب الوطني في هذه الفترة، ما تسبب في تراكم ديونها لدى مصالح الضرائب الجزائرية، وعندها منحت المتهم وكالة تمكنه من سحب الأموال لدفع مستحقات الضرائب، إلى جانب 41 شيكا لتسديد ديونها التي بلغت 2.5 مليار سنتيم. وبعد أن استلمت وثيقة من مصلحة الضرائب أين تم إخطارها أنه سيتم إقفال شركتها في حال لم تسدد الديون المترتبة عليها لدى مصلحة الضرائب، وعندها اكتشفت بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال المتهم.