أدانت محكمة الجنح لبئر مراد رايس، صنصال بوعلام، الكاتب والأستاذ الجامعي في الفيزياء بعام حبسا غير نافذ مع دفع 5 مليون دج تعويض لقريبة وزير أسبق في فترة ثمانينات القرن المنصرم بتهمة النصب والاحتيال عليها، وتكبيدها خسائر مادية فاقت ال 15 مليار سنتيم وقطعة أرض وعمارة بانتحاله صفة مالك شركتها. وأكد صنصال في رده عن أسئلة هيئة المحكمة بأن ”ع. لطيفة” قد استرجعت مبالغ مالية معتبرة بعد عملية بيع القطعة الأرضية بالسحاولة، نافيا نيته النصب عليها، مشيرا إلى أنه كان قد طالبها بأن تسدد مبلغ 50 مليون من مبلغ الكفالة الذي كان بحوزتها، والمقدرة قيمته بمليار سنتيم، مشددا على أن مكتب الدراسات دخل معهم في خلافات ما أدى حسبه إلى عرقلة معاملات عديدة، فيما ركز دفاعه على أن موكله قام بالإجراءات اللازمة في الأطر القانونية، ولم يتسبب في أضرار مادية ل ”ع.لطيفة”مستدلا بشراء شركة ”فيديو صون” للقطعة الأرضية في 2007 بأقل من مليار سنتيم، وبعد إعادة تهيئتها زادت قيمتها لتصل إلى مليارين و200 مليون سنتيم. وحسب ما أشرنا إليه في إعدادنا السابقة فإن الضحية ”ع. لطيفة” وفي مبادرة منها لتوسيع نشاطاتها باعتبارها مسيرة شركة ”بورقن أنترناسيونال”، وصاحبة عمارة بأربعة طوابق بباب الوادي وقطعة أرض بالسحاولة بمساحة 2316 متر مربع قامت بعقد اتفاقية في الخامس ماي 2008، بهدف شراء شركة ”فيديو صون” ”صورة وصوت” الكائن مقرها ببئر مراد رايس بالعاصمة، الذي كان صنصال بوعلام المتهم في قضية الحال شريكا فيها بنسبة 90 % وابنه ”أمين” الشاهد في الملف مسيرا بها، ويملك نسبة 10 % منها لتشتري بعدها الضحية هذه المؤسسة بجميع أصولها بما فيها القطعتان الأرضيتان بما يفوق 157 مليون دج، وسلمته مبلغ 40 مليون دج ووكالة لتسيير الشركة باعتبارها أصبحت مالكة لكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها، لتكتشف حسب مجريات المحاكمة أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من طرف صنصال بوعلام في 26سبتمبر2011، وهذا بوجود ديون مترتبة على الشركة ومحل حكم رسو بالمزاد العلني لبيع العقار، إضافة إلى انتحاله صفة مالك الشركة وتمثيلها من خلال تسجيله لعدة عرائض على مستوى محكمة بوفاريك، وتحويل ملكية عمارة بباب الوادي بالعاصمة ملك للضحية بطرق ملتوية لفائدة ابنه ”أمين” بعدما تم بيعها بمبلغ مليارين و100مليون سنتيم لكونها حسب أقوال المتهم كانت في حالة خطر، معترفا أنه هو من قام بالإعلان بالبيع بالمزاد العلني للقطعة الأرضية بالسحاولة دون إطلاع ”ع. لطيفة”، حسب دفاعها بإجراءات هذا البيع، مع عدم تسديده للديون المترتبة عليه بالرغم من أن الضحية قد سلمته مبلغا ماليا معتبرا، يضيف المحامي.