برمجت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، قضية رئيس بلدية المحمدية السابق ”ش.م” للمحاكمة بتاريخ 26 مارس القادم، حيث تمت إحالة ملفه على المحاكمة بعد أن وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور طالت عقد تنازل عن محل تجاري يقع بحي ”الجنينة”، شرق العاصمة، ملكا لشخص متوفى، حولت ملكيته بموجب عقد تنازل مزور لزوجته من أجل بيعه لمواطن، وذلك بعد انقضاء عهدته لرئاسة البلدية. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على الملف ل”الفجر”، فإن تحريك ملف الدعوى الحالية جاء بناء على شكوى حركها أحد الموطنين لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش ضد كل من زوجة ”مير” المحمدية”السابق، زوجة مسؤول حزبي محلي، ومواطن، يتهمهم فيها بالتزوير واستعمال المزور طال عقد تنازل لمحل تجاري يقع بحي الجنينة ”تماريس”، التابع لبلدية المحمدية شرق العاصمة، حيث ذكر الشاكي أنه قام بشراء محل من المشتكى منهم بمبلغ 260 مليون سنتيم، ليكتشف بعد مدة وجيزة أن ملكيته في الأصل تعود لشخص متوفى.على إثرها تم فتح تحقيق في القضية من قبل الجهات المختصة، أين تبين أن الوثيقة محل متابعة تحمل توقيع وختم رئيس بلدية المحمدية السابق ”ش.ع” وذلك بعد انقضاء عهدته، لتوجه بذلك أصابع الاتهام له باعتبار أنه استغل ختمه للنصب والاحتيال على المواطن، ليتم بذلك تحويل الملف على محكمة بئرمرادرايس لإخراجه عن دائرة الاختصاص الإقليمي وفقا لما هو معمول به قانونا، حيث من المرتقب أن يمثل المتهم أمام محكمة الجنح ببئرمراد رايس بتاريخ 26مارس القادم، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة الأطراف.