أنعشت الكميات المعتبرة من الثلوج والأمطار التي تساقطت هذه الأيام بولاية سيدي بلعباس، سدود الولاية، وكذا القطاع الفلاحي. وما لاشك فيه أنها ستساهم كثيرا في نضج الفواكه الموسمية ونمو بساتين البطيخ بنوعيه، حيث تتوقع المصالح الفلاحية أن تساهم في انتعاش الفلاحة. وكانت عدة مناطق من الولاية قد شهدت ولاتزال تشهد تساقطا معتبرا من الأمطار التي سمحت بامتلاء جل السدود والحواجز المائية. وتنبئ الأمطار المتساقطة بتموين جيد بالمياه في ولاية سيدي بلعباس التي تحوي عدة سدود، أهمها سد صارنو الواقع ببلدية سيدي حمدوش، الذي من المنتظر أن يرتفع مستوى منسوب مياهه. الأمطار تكشف عيوب التهييئة وسوء التسيير تسببت الأمطار التي تساقطت مؤخرا في كشف المستور وإبراز عيوب التهيئة وما تعانيه بعض الأحياء، من خلال السيول الجارفة التي أغرقتها في الأوحال إثر انسداد قنوات الصرف الصحي وبالوعات المياه. وقال هؤلاء أنهم سبق أن رفعوا شكاوي عديدة إلى مصالح عدة لكن دون جدوى، الأمر الذي دفعهم إلى تجديد مطلب إعادة تأهيل الأحياء الهشة التي تنعدم فيها أدني متطلبات الحياة الضرورية وكذا شروط صحة وسلامة المواطنين، خاصة ما تعانيه بعض الأحياء التي تسببت الأمطار في إظهار عيوب الحفر والردوم والأوحال بها، والتي صعبت مرور الاشخاص من وإلى منازلهم نتيجة البرك المائية المنتشرة. حملة واسعة لبعث الأمن بمناطق الولاية في إطار بسط الأمان وزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين، نزلت قوات شرطة سيدي بلعباس بكامل أحياء المدينة في عملية واسعة النطاق شملت جل القطاعات. العملية التي تهدف إلى مداهمة المجرمين في أوكارهم تم من خلالها توقيف أكثر من 150 شخص مشتبه فيهم، حيث تم تحويلهم إلى مقر أمن الولاية من أجل دراسة حالتهم، أين تبين أن عددا منهم متورطون في عدة قضايا إجرامية. العملية التي تم تنظيمها ليلة ال 27 من الشهر الجاري، شملت أحياء وشوارع مدينة سيدي بلعباس دون استثناء، خاصة منها تلك التي تعرف بإرتفاع نسبة الإجرام وتواجد أوكار المجرمين، حيث تم في هذا الإطار توقيف أكثر من 150 شخص مشتبه في أمرهم، أين تم تحويلهم إلى مقر الأمن الولائي. وبعد دراسة حالتهم تبين أن عددا منهم من ذوي السوابق العدلية ومنهم من كان محل بحث من طرف الجهات القضائية. كما تم إثر هذه العملية حجز كلب مدرب كان يستعمله صاحبه في الإعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى تورط أشخاص آخرين في قضايا متعلقة بحيازة المخدرات. ارتفاع غير معقول لأسعار الإسمنت تعيش العديد من البلديات الواقعة بالجنوب الولائي لولاية سيدي بلعباس، ظاهرة ارتفاع في أسعار الإسمنت ومواد البناء، حيث بات الأمر يشكل لديهم مكمن امتعاض بالغ بفعل قيام أصحاب المحلات المتخصصة في مثل هذا النشاط برفع الأسعار، وفي بعض الأحيان إلى أثمان خيالية من أجل تحقيق الربح السريع ولو على حساب المواطن. فحسب شهادات بعضهم فإن المضاربة تحكم قبضتها على مجال البناء نظرا للطلبات الكبيرة عليها خلال الآونة الأخيرة، ما أجج أسعارها، حيث قفز سعر كيس الإسمنت الواحد الي 600 دج بعدما كان في حدود 500 دج، فيما بلغ سعر الإسمنت الأبيض 400 دج.. ولا حديث عن أسعار الخشب والمواد الفولاذية التي تزيد أسعارها عن المعدل الطبيعي المعتاد. وتبقي الأسعار متفاوتة ولا تخدم القدرة الشرائية المحدودة لبعض المواطنين الذين يستدينون من أجل تهيئة سكناتهم والآخرين الذين يقومون ببناء وحداتهم السكنية وغالبيتهم ممن تحصلوا على قروض من المؤسسات المالية. كما تعيش المنطقة على قلة اليد العاملة بالنظر إلى عزوف غالبية الشبان عن مزاولة الأشغال الشاقة..