الصحة العمومية بحاجة إلى ”عملية جراحية دقيقة وعاجلة”.. هكذا بدأت به الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تقريرها حول واقع المستشفيات الجزائرية التي تخصص لها الدولة سنويا ميزانية تفوق 70 مليار دولار، ومع ذلك يتخبط الجزائريون ويعانون من البيرقراطية التي جعلتهم يزحفون إلى العيادات الخاصة، بعد أن وصل الحد إلى غاية ترك جثة محبوسة داخل مصلحة حفظ الجثث طيلة أكثر من نصف عام وهي حادثة كفيلة بتلخيص كيف تسيير المستشفيات ببلادنا. وقال هواري قدور رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان لولاية الشلف ”إن الوضع الذي تمر به المستشفيات أصبح كارثي في السنوات الأخيرة، مقارنة بالسنوات السبعينات حيث بعد أكثر من 11 سنوات عن هذا ”الإصلاح الاستشفائي الوهمي” وسبعة وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغيير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأكثر من 70 مليار دولار” ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان إفريقية مجتمعة تبقى المردودية والنوعية مغيبة وضعيفة”. وأضاف قدور في تقريره أن قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي، لاسيما على مستوى ولاية الشلف، التي تحولت مستشفياتها إلى عنوان لرداءة الخدمات الصحية، تتحكم فيها البيروقراطية واللامسؤولية والترويج للقطاع الخاص بجل أقسامه، وهذا الحال بمعظم مستشفيات ولاية الشلف جعل المواطنين ينددون بصوت عال للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف حيث عبر العديد من المواطنين عن مرض مستشفياتنا وحاجتها إلى ”عملية جراحية دقيقة وعاجلة”، لإنهاء حالة الخلل والتراجع الكبير في الخدمات الصحية والطبية. ودعا المتحدث الحكومة إلى إعادة هيكلة نظام تسيير للقطاع الصحي العمومي، وتحسين الخدمات للمواطن، بعد أن أدى نقص العناية الصحية إلى الزيادة من عدد الوفيات، وتبذير الجزائر لما يزيد عن 20 في المائة من نفقاتها في القطاع الصحي سنويا. ولهذا السبب كشفت الرابطة أن أغلبية العائلات الجزائرية تغطي من دخلها الخاص بما يصل إلى 35 في المائة من إجمالي إنفاقها الصحي، مقابل 14 في المائة في بلدان متطورة،. وحسب التقرير العالمي للصحة الصادر في سنة 2013 عن البنك العالمي، أشار ذات المصدر بأن الجزائر تضيّع حوالي 20 بالمائة من النفقات على قطاع الصحة بسبب سوء التسيير والتكاليف المرتفعة لفاتورة الأدوية، فيما تفوق أسعار الأدوية معدل السعر الدولي بنحو 67 مرة. وحسب التقرير العالمي للصحة بأن الجزائر تراجعت مقارنة بعدة بلدان عربية من حيث الخدمة الصحية وضياع الميزانية المخصصة للإنفاق الصحي بطرق ملتوية، وهذا في ظل الجريمة ”اللاأخلاقية التي اقترفت في رضيع ذنبه الوحيد أنه راح ضحية تقصير وخطأ من قبل المؤسسة العمومية الاستشفائية بالشرفة بولاية الشلف، حيث ظلت جثته محبوسة داخل مصلحة حفظ الجثث طيلة أكثر من نصف عام، ثم سلمت بعد ذلك لعائلته، التي استلمت قبل ذلك جثة رضيع مجهول ودفنته على أساس أنه ابنها، حيث طالت الجريمة هنا، ثلاثة أطراف الرضيع الذي ظلت جثته محبوسة، والعائلة التي تم التلاعب بها وبابنها الرضيع، والرضيع المجهول، الذي أدخل بطريقة مشبوهة، ولا أحد يعرف أنه كان تعرض للقتل، أو الإجهاض، داخل المستشفى” وهو ما ندد به التقرير بشدة.