منعت وزارة التجارة، في تعليمة هي الأولى من نوعها، وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر رسميا من تسويق المركبات المصنعة قبل مارس 2014 في صالون السيارات المزمع افتتاحه الأربعاء المقبل، وذلك نظرا للشكاوى التي تتهاطل من قبل الزبائن والتي فاقت 4500 إخطار ضد الوكلاء نتيجة التجاوزات والمخالفات الممارسة من قبلهم والتي تبلغ ذروتها في صالون السيارات. وحسب ما كشفته مصادر عليمة ل”الفجر”، فقد قررت وزارة التجارة الضرب بيد من حديد لمنع الوكلاء من استغفال الزبون والتحايل عليه، نتيجة تقارير وتحقيقات تلقتها الوصاية تفيد بتسويق الوكلاء في الجزائر لسيارات قديمة على أنها جديدة، ما يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. فنظرا لحوادث المرور التي تفاقمت وزادت حدتها في الجزائر والتي كان للمركبات القديمة والمهترئة حصة فيها، ولوضع حد لتجاوزات وتلاعبات وكلاء السيارات والتي تقدر بالآلاف، راسلت وزارة التجارة وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر قبل أسبوع عن افتتاح الصالون، منعت من خلاله تسويق السيارات المصنعة قبل مارس 2014 في الصالون، خاصة أن معظم السيارات المسوقة في الجزائر مصنعة قبل مارس 2014 ومنها مركبات مصنعة حتى سنة 2008، بالرغم من أنها سيارات غير مستعملة ولم يسبق بيعها، كما أن مخزونا هاما للوكلاء هو عبارة عن سيارات مصنعة قبل 2014. وتضمنت المراسلة دخول حيز التنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 هجرية الموافق ل 08 فبراير سنة 2015 ميلادية (الجريدة الرسمية العدد 05 المؤرخة في 2015/02/08)، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الهدف منه تنظيم قطاع تسويق السيارات الجديدة المستوردة السياحية والنفعية، وكذا خلق جو للاستثمار ضمن النشاط الصناعي أو شبه الصناعي ضمن مجموعات أو شبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات ببلادنا. ويتطرق القانون الذي اطلعت عليه “الفجر” في مادته رقم 2 لشرح معنى المركبة الجديدة والتي وصفها بالمركبة التي لم تكن وضع إجراء الترقيم على الإطلاق في أي بلد كان والمركبة التي لا يتجاوز الفارق بين تاريخ صنعها ودخولها التراب الوطني 12 شهرا. أي أن السيارات المصنعة قبل مارس 2014 ممنوعة من التسويق في صالون السيارات. ويقام صالون الجزائر الدولي للسيارات سنويا في قصر المعارض بالصنوبر البحري، والذي يعدّ من بين أهم التظاهرات التي تنظمها كلّ من الشركة الجزائرية للمعارض (سافيكس) وجمعية وكلاء السيارات بالجزائر، أمّا الطبعة ال 18 منه، فستمتدّ بين 18 و 28 مارس 2015. وقد أصبح هذا الحدث ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه، فهو بمثابة تقليد جدّ مؤثر على سوق السيارات الجزائري، لاسيما بعد الانخفاض الذي يعرفه سوق السيارات الجديدة، حيث أصبح وكلاء السيارات ملزمين ببذل مجهودات تسويقية أكبر، وخصوصا خلال هذا المعرض الذي سيقدمون فيه كل ما في وسعهم لجذب أكبر قدر من الزبائن إلى منصات عرضهم.
