حالة غليان كبيرة داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، والسبب هو الصراع القائم بين أنصار سعداني ومعارضيه، حيث لا يزال معاذ بوشارب مصرا على البقاء في نيابة الرئيس من جهة، وتمسك رئيس المجلس العربي ولد خليفة، بقرار تنحيته، خاضعا لضغوطات عمار سعداني، وبين هذا وذاك تبقى المشاريع القديمة والجديدة حبيسة الأدراج أو مطعونة النصاب في حالة تمريرها بسبب صراع المصالح داخل الأفالان. واستنادا إلى معلومات فإن اجتماع مكتب المجلس تم تأجيله مرة أخرى، أمام تمسك معاذ بوشارب بموقفه الرافض لترك نيابة الرئيس، في وقت رضخ فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، إلى ضغط مورس عليه من قبل الأمين العام للأفالان الذي يريد تصفية معارضيه من الهياكل وخاصة نيابة الرئيس، ما دفع بالعربي ولد خليفة إلى منع معاذ بوشارب من حضور اجتماع المكتب، محاولا تسبيق سير المؤسسة التشريعية على صراع الأفالان. وفي الجهة الأخرى، يساند النواب معاذ بوشارب ويؤكدون أحقيته في البقاء لأنهم هم من منحوه أصواتهم. وقال العضو القيادي في الأفالان، أحمد بومهدي، ل”الفجر”، إن إقالة معاذ من هياكل الأفالان أمر فصل فيه، وإنه لا ينتمي للحزب ولا يمثله في نيابة الرئيس أيضا. وعبر العديد من نواب المعارضة أمام هذا الوضع المكهرب، عن استيائهم من سير المؤسسة التشريعية وحالة الانسداد، حيث حملوا مسؤوليتها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، مثلما عبر عنه حبيب زقاد، النائب عن الاتحاد الاشتراكي والديمقراطي غير المعتمد، في تصريح ل”الفجر”، وقال إنه يتعين على العربي ولد خليفة عدم الرضوخ لضغوطات عمار سعداني، والإصرار على بقاء النائب معاذ بوشارب، لأنه منتخب من قبل زملائه في الكتلة. ... ”18 مشروعا جديدا مجهول المصير ومشاريع العهدة الماضية معلقة” وأضاف النائب حبيب زقاد، أنه يتعين على العربي ولد خليفة ”التعبير بكل قوة عن عدم الزج بالمؤسسة التشريعية في صراع حزبي، وترك النائب يكمل عهدته البرلمانية في الهيكل الممنوح له بالتصويت”. وقال إنه ”نحن غير مستعدين لتحمل المزيد من الخراب، لأن المشاريع القديمة أي التي كان من المفترض أن تمر في الدورة الخريفية الماضية، لاتزال معلقة حتى الآن، وهذا أمر مرفوض تماما، وكان من الأجدر أن ننطلق في دراسة المشاريع الجديدة المقدر عددها 18 مشروعا، واستمرار الانسداد أمر خطير جدا”. وعبر النائب الذي لا ينتمي إلى أي من طرفي الصراع، عن أسفه لعدم صرامة ولد خليفة. وأبرز أن رئيس المجلس لم يدعم النواب ولا اقتراحاتهم، حيث استدل بمنع حوالي 20 مشروعا واقتراحا قدمت له من قبل المعارضة، مشيرا إلى أن دور النائب بات ينحصر في التصويت فقط والنقاش، وحتى التعديلات باتت ترفض. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى المشاريع السابقة التي كان من المفترض أن تمرر خلال الدورة الماضية، مثل مشاريع قوانين الطفل، الطيران المدني، والكتاب، لاتزال عالقة بسبب الصراع، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي ذكرت مصادر أنها تقدر ب18 مشروع قانون. ويذكر أن العربي ولد خليفة، أراد إنهاء الصراع بتمرير قرار إقصاء معاذ ومليكة، استنادا للمادة 53 من القانون الداخلي، حتى يتجنب حالة الجمود والانسداد، لكن هل سيرضخ الطرف الآخر من النواب لهذا القرار؟