تمسك رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، برفض الاستجابة لطلب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، حيث قرر عدم إزالة صفة النيابة عن معاذ بوشارب، رغم تجديد الطلب على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان، الطاهر خاوة، أياما قبل افتتاح الدورة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني. وعلى الرغم من أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الطاهر خاوة، قد امتثل لطلب الأمين العام للحزب، بنقل الانشغال لرئيس البرلمان، وإبلاغه بأن معاذ بوشارب، لم يعد عضوا بالكتلة ويجب فصله من منصب نيابة الرئيس، غير أن العربي ولد خليفة، رفض الامتثال للطلب وقابله بالرفض. وأبلغ الطاهر خاوة رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، بأهمية تطبيق ماجرى العمل به في مثل هذه الحالات، وآخرها نزع الصفة عن النائب كريم طابو، عندما تقدم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية بطلب مماثل. وأرجعت أطراف أفالانية عدم إقدام العربي ولد خليفة على إقالة معاذ بوشارب إلى علاقة هذا الأخير بالأمين العام السابق للأفالان، عبد العزيز بلخادم، إضافة إلى أن العربي ولد خليفة يعتمد في عدم إقالة معاذ بوشارب من منصب نيابة رئاسة المجلس الشعبي، على استشارة قام بها لدى هيئة المجلس الدستوري، والتي أقرت بأن النظر في القرار ليس من اختصاص البرلمان وإنما من اختصاص حزب جبهة التحرير الوطني. زيادة على ذلك، يتجنب رئيس البرلمان الإساءة إلى عهدته البرلمانية، بعد أن سجل تمسك معاذ بوشارب بمنصبه، حيث حاول تقديم تبريرات لرئيس الكتلة مفادها أن العهدة الخاصة بالنيابة لم يبق منها سوى ثلاثة أشهر، وهو ما جعل رئيس البرلمان يتمسك بالوضع الحالي وعدم نزع الصفة عن النائب الأفالاني الذي لا يزال حتى الآن مناضلا في صفوف الأفالان على الرغم من معارضته للأمين العام للحزب عمار سعداني. ومن المقرر أن يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بالاجتماع اليوم للموافقة على برنامج الدورة الربيعية التي ستنطلق يوم 2 مارس القادم، وفي حالة عدم حضور نواب الأفالان المواليين لسعداني فإن أجندة المجلس ستكون مرة أخرى معرضة للجمود.