دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الحكومة إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي رشيد عوين، بسبب تدهور حالته الصحية، وهذا بعد إضرابه عن الطعام لمدة 15 يوما. كما جددت مطلبها الرامي لتدخل الحكومة للاستجابة لمطالب الشباب البطال التي وصفتها ب”المشروعة”، والارتقاء لمستوى طموحاتهم وأمالهم، مطالبة بإطلاق سراح قياداتها ونشطاءها المسجونين بتهم وصفتها ب”الواهية”. وأعلنت اللجنة الوطنية للبطالين، في بيان لها، أنها ستمد يدها للحكومة التي طالما اعترفت بالنقائص والثغرات الموجودة على مستوى سياسة التشغيل المعتمدة حاليا، مؤكدة أنها قادرة على إعطاء أطروحات وبدائل أخرى من شأنها التخفيف من حدة معضلة البطالة ومحاربة الآفات الاجتماعية الناجمة عنها، وتقليص الفوارق الطبقية المهددة للنسيج الاجتماعي، والتوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة. وأضاف البيان ذاته أن اللجنة طالبت بضرورة احترام الحريات الأساسية وحقي التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، المكفولين دستوريا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وبالانتقال من المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية وسياسة ”العصا المرفوعة” إلى فتح الحوار الاجتماعي الشامل الكفيل وحده بحل مختلف المشاكل العالقة، مع حتمية إشراك البطالين في صياغة الحلول والقرارات التي تمسهم بصفة مباشرة. كما طالبت لجنة الدفاع عن البطالين بإطلاق سراح قياداتها ونشطاءها المسجونين بتهم واهية، بسبب نشاطهم النقابي ودفاعهم عن فئة البطالين بالوسائل القانونية والشرعية. حسب ذات المصدر الذي يرى ضرورة استفادة الناشط رشيد عوين من حق الإفراج المؤقت بسبب وضعيته الصحية الخطيرة، إثر إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 15 يوما كاملا، متسائلة في هذا السياق عن سبب إلصاق التهم لقيادة اللجنة الوطنية ونشطائها بالرغم من أنهم لم يرتكبوا أي شيء يمس بالمصلحة العامة فوقفاتهم الاحتجاجية كانت سلمية إلا أن العديد منهم طالتهم الضغوطات وأحيلت ملفاتهم على القضاء، على غرار حالة رئيس مكتب الأغواط ”بلقاسم خنشة” وزملائه وكذلك رئيس مكتب الوادي ”رشيد عوين” المضربين حاليا عن الطعام.