سلطت محكمة بئرمرادرايس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق مفتش بمكتب بريد بوزريعة، المسمى ”ج.ع”، عن تهمة اختلاس اموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية. العملية نفذها المتهم على خلفية قيامه بالتواطؤ مع قابض وعون شباك بالاستيلاء على نقود عشرين زبونا للبنك من حسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بهم بعد تقليد توقيعهم، والمقدرة ب861 مليون سنتيم، بعد معارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه عن محكمة الحال والذي أدانه سابقا ب 8سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج. والجدير بالذكر أن المتهم الحالي قد صدرت في حقه 6 أوامر بالقبض. وقائع القضية الحالية، استنادا على ما دار بجلسة المحاكمة، تعود لتصاعد عدد الشكاوى التي تقدم بها زبائن البنك أمام ادارة البريد بعد اكتشافهم لاختفاء نقودهم من حسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بهم في ظروف غامضة، لتنطلق بذلك التحريات الداخلية التي تبنتها إدارة البريد، أين تمكنت من كشف أن النقود قد سحبت عن طريق تزوير تواقيع الزبائن، وليفتضح بهذا أمر المتهم الحالي الذي استغل منصبه وقام بسرقة المبلغ على دفعات من حسابات العشرات من الزبائن بتواطؤ مع موظفين خلال سنة 2012، والذي بلغ عددهم أكثر من عشرين ضحية. ليصدر في حقه الحكم المعارض فيه بعد أن اختفى أن الأنظار لدى اكتشاف أمره، والذي هو بصدد معارضته حاليا، حيث غاب الضحايا عن جلسة المحاكمة. من جهته، المتهم صرح أنه لم زوّر ولم يختلس أي مبلغ مالي، فيما أكدت دفاعه أن عملية الاختلاس تمت على يد موظفي الشباك، كما أثارت دفعا شكليا خاص ببطلان إجراءات المتابعة في حق موكلها كونه قد سبق الفصل في ملفه قبل أسبوعان من محكمة الحال والخاص بنفس العملية التي تمت عام 2006 كون الوقائع نفسها مع نفس الضحايا .