برمجت، أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، استئناف ملف فضيحة تزوير جوازات السفر الخاصة بأداء مناسك الحج إلى البقاع المقدسة العام المنصرم. وسبق وأن أدانت خمسة منهم بالمحكمة الابتدائية للجنح بالحراش بست سنوات سجنا نافذا، بينهم الكاتب العام لدائرة عين مران وموظف بنفس الدائرة وآخر بمصلحة جوزات السفر بدائرة عاصمة الولاية الشلف، وبلدية بوقادير، وتم إسقاط أسماء بعض الإطارات السامين وزوجاتهم والبعض الآخر بحكم الحصانة. وتورط في ملف ”البزنسة بجوازات السفر الخاصة بالحجاج” شخصيات نافذة ونساء لإطارات بالسلطة وابن وزير سابق. وانكشفت خيوط الشبكة بناء على معلومات حول وجود وكالة سياحية تقع بشرق العاصمة تبيع جوازات الحجاج بطريقة غير شرعية. وتصل قيمة الدفتر الواحد إلى 60 مليون سنتيم، حيث أوهم صاحب الوكالة زبائنه بأنه يتعامل منذ سنوات مع أحد الجنرالات من ولاية البليدة، ليسهّل عليه الحصول على تلك الدفاتر في ظرف قياسي في محاولة منه لكسب ثقتهم ويزيد من تعاملاته وهو ما نفاه التحقيق.